قرار من مجلس الأمن يخص العراق
شفق نيوز/ يستعد مجلس الأمن الدولي في نيويورك الى التصويت اليوم الجمعة على مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامي)، لكنه سيتضمن دعوات ايضا للاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، وتكثيف التعاون بين حكومتي بغداد واربيل، وتطبيق التفاهمات الامنية بما فيها اتفاقية سنجار، وذلك وصولا الى التأكيد على اهمية مكافحة التصحر في العراق لما له من آثار على استقرار البلاد.
وذكر موقع "نشرة مجلس الأمن" في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، ان المجلس سيصوت على مشروع القرار الذي وزع في 13 مايو/ايار الحالي، بعدما جرت مفاوضات شارك فيها كل اعضاء المجلس في 18 ايار/مايو الحالي، وذلك بهدف تجديد ولاية بعثة "يونامي" لمدة عام واحد، حتى 31 ايار/مايو 2023.
وبعدما لفت التقرير الى ان مجلس الامن موحد بشكل عام في دعمه لبعثة "يونامي" والى أن الجوانب الاساسية لولاية البعثة لا تزال كما هي، الا انه تم ادخال بعض التعديلات على النص لتعكس الاحداث الأخيرة وحقيقة ان البعثة لن تقدم دورا مساعدا في الدعم الانتخابي حاليا، في ظل حقيقة ان الانتخابات جرت بالفعل في 10 تشرين الاول/اكتوبر العام 2021 .
وتابع التقرير ان اعضاء المجلس اقترحوا تعديلات طفيفة نابعة من مخاوف محددة أو استجابة لرغبات من الحكومة العراقية، بدلا من التعديلات الجوهرية، مضيفا انه برغم جو التوافق العام السائد، الا ان هناك اختلافات كبيرة بين اعضاء المجلس فيما يتعلق بتغير المناخ.
واوضح التقرير ان الولاية السابقة لبعثة "يونامي" تضمنت نصا يشير الى ان الاثار السلبية لتغير المناخ "يمكنها ان تسهم في التصحر والجفاف والوضع الإنساني والاستقرار في العراق"، وان هناك حاجة الى اجراء تقييم شامل للمخاطر من قبل الحكومة العراقية وضرورة اتخاذ اجراءات من اجل التكيف أو التخفيف من التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتغير البيئي". كما يتحدث النص عن ضرورة قيام بعثة "يونامي" بمساعدة العراق مع تسهيل الحوار والتعاون الاقليميين حول الاثار السلبية للتغير المناخي.
وتابع التقرير ان النرويج سعت على ما يبدو الى تعزيز هذه اللغة من خلال اضافة فقرة جديدة تتطلب من بعثة "يونامي" دعم الجهد العراقي من اجل التخفيف من التغير المناخي، مضيفا انه برغم التأييد الواسع الذي ناله الاقتراح النرويجي من جانب العديد من اعضاء مجلس الامن، الا ان البرازيل والصين والهند وروسيا، عارضته، حيث اقترحت الهند ازالة النص الحالي المتعلق بالحوار والتعاون الاقليميين حول الاثار الضارة للتغير المناخي، واستبدال ذلك النص بفقرة تشير الى التصحر والجفاف كمثالين على الاثار الضارة بدلا من ذلك. الا ان هذا الاقتراح لم تقبل به البرازيل والصين والهند وروسيا حيث اعتبروا ان التصحر والجفاف لا ينتج عن تغير المناخ فقط.
واضاف انه كحل وسط، تتحدث الفقرة حول هذه المسألة في مشروع القرار عن "الاثار السلبية لتغير المناخ، وخاصة تلك التي تسهم في التصحر والجفاف".
واشار التقرير ايضا الى انه جرى تعديل الفقرة المتعلقة بتغير المناخ خلال المفاوضات التي جرت، حيث تتحدث الصيغة الجديدة عن ان تغير المناخ يمكن ان "يؤثر سلبا" على الوضع الانساني ويتسبب بتفاقم "أي عدم استقرار قائم" في العراق، بينما كان التفويض السابق يكرر الاشارة فقط الى "عدم الاستقرار الحالي" في البلاد، ويبدو انه تمت اضافة كلمة "أي" الى هذه الفقرة استجابة للمخاوف التي اثارها العراق.
الى ذلك، يدعو مشروع القرار الجديد الى تسريع تشكيل حكومة جديدة وبشكل سلمي بما يمكنها من تحقيق الاولويات الوطنية للشعب العراقي، كالإصلاح الاقتصادي والتعاون الاقليمي والاستقرار والتنمية وتقوية حقوق الإنسان وحمايتها.
واوضح التقرير ان هذه الفقرة جرت اضافتها من اجل التعامل مع "المأزق السياسي الحالي في البلاد، الذي لا يظهر مؤشرات تذكر للانحسار فيما بعد الانتخابات البرلمانية في 10 تشرين الاول/اكتوبر 2021".
ولفت الى ان الفقرة المتعلقة بتشكيل الحكومة اضيفت الى الفقرة الحالية المتعلقة بالمشاركة الكاملة والمتساوية للمراة في جميع مستويات صنع القرار، وذلك بناء على اقتراح من ايرلندا.
كما ان هناك فقرة جديدة في مشروع القرار تتعلق بادانة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. كما يشيد مشروع القرار بالعراق بسبب تنظيمه انتخابات تمت ادارتها بشكل جيد من الناحية التقنية.
بغداد واربيل
وفي سياق مواز، اشار التقرير الى انه تم تعديل النص الحالي حول العلاقة بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان.
وفي حين ان التفويض الحالي لبعثة "يونامي" يتضمن تشجيع الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم على التنفيذ الكامل لاتفاقية الموازنة للعام 2021، والتفاوض حول الاتفاقيات المتعلقة بالقضايا الاخرى المعلقة، فان النص الجديد في مشروع القرار الحالي، يطلب من بعثة "يونامي" تقديم الدعم الفعال للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم من اجل الانخراط في حوار منتظم بما ينسجم مع وحدة العراق ودستوره، بما في ذلك ما يتعلق بالمخصصات الامنية والميزانية وادارة موارد النفط والغاز في العراق.
كما يدعو مشروع القرار الجديد الى تطبيق الاتفاقيات القائمة والمرتبطة بدول ايضا، بما فيها "اتفاقية سنجار 2020". واوضح التقرير ان الهدف هو التعامل مع التطورات الاخيرة في كوردستان بما في ذلك الاشتباكات التي جرت بين الجيش العراقي و"وحدات مقاومة سنجار"، بالاضافة الى قرار المحكمة العليا في 15 شباط/فبراير القاضي بالغاء قانون النفط والغاز لعام 2007 الذي وضعته حكومة اقليم كوردستان، موضحا ان واشنطن هي التي اضافت هذه الاشارة بعد تشاورها مع بغداد وحكومة اقليم كوردستان.
