قبيل بدء الجلسة.. لجنة نيابية: استجواب رئيس مجلس ديالى غير قانوني

شفق نيوز/ أكدت لجنة الأقاليم في البرلمان العراقي، يوم الأحد، أن جلسة استجواب رئيس مجلس محافظة ديالى "غير قانونية"، في وقت طرح رئيس المجلس أجوبته على أسئلة استجوابه أمام الرأي العام.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة استجواب رئيس مجلس محافظة ديالى، غير قانونية".

وأضافت أن "رئيس المجلس مستمر في أداء مهامه لحين صدور قرار المحكمة بشأن الطعن المقدم ضد قرار إقالته"، مبينة أن "المادة (7/ثامنًا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، لا توفر سندًا قانونيًا للاستجواب".

وأشارت إلى "ضرورة انتظار نتيجة دعوى الطعن المقامة لدى المحكمة المختصة قبل اتخاذ أي إجراءات".

ومن المفترض أن يعقد مجلس محافظة ديالى، جلسة استجواب محافظ ديالى خلال الساعات المقبلة، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

كما أصدر رئيس المجلس عمر الكروي، بيانا أكد فيه أن "الإجابات على أسئلة الاستجواب التي رفعت لي قبل أيام قد تم إرسالها بشكل رسمي يوم الخميس الماضي، إيمانًا مني بالقانون والتفاعل مع طلب الاستجواب، والإجابة على جميع الأسئلة وفق المسارات القانونية، لأنه ليس لدي ما أخفيه، وأنا أتعامل بشفافية عالية مع الرأي العام".

وبين "أؤكد مجددًا أنني لم أتم تورطي في أي قضية فساد مالي أو إداري، ولم أستغل صلاحياتي للثراء، ولم أحنث اليمين، وبالتالي، حرصت على أن أصون هذه الأمانة أمام جميع مكونات ديالى. أنا أؤمن بشيء مهم وهو أن المنصب تكليف وليس تشريف، وأن عمر الكروي له عائلة وله تاريخ، وبالتالي لن أقبل أن ألوث هذا التاريخ الممتد لمئات السنين بأن أتورط في فساد أو أخون الأمانة".

وتابع "أنا مستعد لأي جلسة من أجل أن أكون وجهًا لوجه مع الأعضاء الذين قدموا الاستجواب، وآمل أن تكون الجلسة علنية أمام وسائل الإعلام التي تنقل تفاصيلها بشكل شفاف وموضوعي"، مضيفا "بذلك، أحببت أن أطرح هذه الأمور أمام الرأي العام حتى يكون على دراية بكل مجريات الأمور".