قانون الموازنة.. خط صد نيابي أمام المادة 42 وشرط لتمرير 15

شفق نيوز/ قالت النائبة المستقلة وفاء الشمري، إن البرلمان مجمع على رفض المادة 42 من قانون الموازنة، والتي وصل التصويت عليها للمراحل الأخيرة.

وقالت الشمري لوكالة شفق نيوز، "حاليا يوجد تداول على المواد المتبقية وخصوصا المادة 15 التي تتعلق بالتعيين وتثبيت العقود على الملاك الدائم، وان هناك تحديد عدد من المحافظات في تثبيت المحاضرين والإداريين وتعيين الخريجين، الا إننا في البرلمان مع شمول جميع المحافظات دون استثناء".

وأضافت ان المادة 42 من قانون الموازنة والتي تنص على فرض ضرائب ورسوم على البنزين المحلي والمستورد وعلى كل مسافر عبر المطارات العراقي، اسقطت بين أعضاء البرلمان ولا يوجد قبول نيابي عليها، واذا عرضت على التصويت سيتم رفضها واسقاطها من القانون.

مرر مجلس النواب العراقي، مساء الأحد، نحو عشرين مادة من قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، قبل أن يأخذ استراحة على أن يستكمل التصويت في وقت لاحق من اليوم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز من مبنى البرلمان، إن البرلمان أرجأ حتى الان تمرير المواد 15، 16، 17، 42، 43، 50 من مجمل القانون، وصوت على المواد 43 إلى المادة 63، على أن يستكمل البقية بعد استراحته.

وأضاف أن اللجنة المالية ستجري المزيد من المداولات بخصوص المواد الخلافية المتبقية، وصولاً لعرضها على التصويت، ومن بينها المادة 64 التي ينتظر التصويت عليها.

وفي 13 مارس/ آذار الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون موازنة العام الجاري والعامين 2024 و 2025، وأحالها إلى مجلس النواب "البرلمان" للتصديق.

وتبلغ قيمة موازنة العام الجاري 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و 2024