قانون الجرائم المعلوماتية يعود لواجهة البرلمان بعد عطلة العيد
شفق نيوز/ أكد نائب عن كتلة الفتح النيابية، يوم الاثنين، اكمال التعديلات الاخيرة على قانون الجرائم المعلوماتية وجهوزيته للتصويت بعد عطلة العيد.
وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي لـوكالة شفق نيوز؛ إن "اللجان النيابية المختصة أنهت التعديلات الاخيرة على مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، وسيكون جاهزاً للتصويت بعد عطلة العيد".
وأضاف إن "الحوارات والمناقشات مستمرة بين الكتل السياسية واللجان النيابية من أجل الخروج بصيغة نهائية متفق عليها لغرض أدراج قانون الجرائم المعلوماتية للتصويت على جدول اعمال الجلسات المقبلة".
وأوضح الفتلاوي، إن "القانون سينظم حقوق الافراد وعدم التجاوز أو التدخل بخصوصيات الآخرين وحماية المعلومات الإلكترونية"، لافتا إلى إن "هناك تأكيد على تطبيق قانون الجرائم المعلوماتية ويكون تحت أشراف مفوضية حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني".
وواجه مشروع القانون الذي نوقشت مسودته في حدود عام 2007، ثم ظهر إلى العلن عام 2011، انتقادات ورفض منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية والدولية على طوال الخط.
وفي عام 2018 اجتمع ممثلون عن طيف من منظمات المجتمع المدني مع نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي وخرجوا باتفاق على صياغة جديدة تراعي الأخطاء التي وقعت فيها مسودة المشروع الأولية التي عاد البرلمان لطرحها مجدداً دون تعديل، مما أثار رفض وحفيظة منظمات المجتمع المدني، حيث أعلن "تحالف المادة 38 من الدستور العراقي" وهو تحالف يعنى بحرية التعبير والصحافة، ويضم طيفاً واسعاً من منظمات المجتمع المدني، رفض القانون.
