في اجتماعات متواصلة.. الإطار التنسيقي يبحث عن آليات تمنع الصدر من استخدام الشارع

شفق نيوز/ افاد مصدر في الإطار التنسيقي الجامع لأغلب القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، بأن الاجتماعات التشاورية التي يعقدها قادة الإطار تتمحور حول آليات منع استخدام الشارع كورقة ضغط عليه للرضوخ لمطالب الطرف الآخر (التحالف الثلاثي).

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "اجتماعات الإطار التنسيقي الدورية بما فيها اجتماع أمس (الأثنين) تتمحور حول إيجاد مقترحات حلول او وسائل تمنع تحريك الشارع واعتماده كورقة ضغط ضد بعض الأطراف السياسية، وبالتالي تم التركيز على منع استخدام أو تحريك الشارع ضد أيٍّ من الاطراف الرافضة لتهميش حق المكون الشيعي الى جانب منع التصادم بين ابناء الشعب او مع القوات الامنية فضلا عن تفويت الفرصةعلى التحالف الثلاثي من المضي بخططه ومقرراته بمعنى اخر ان الاطار سيطرح حلولا واقعية ملزمة للجميع لمنع تأجيج الشارع".

واشار الى ان "الحلول المقترحة المشار إليها بعد انضاجها سيتم طرحها قبيل انتهاء مهلة 30 يوما التي حددها الصدر".

وعقد الاطار التنسيقي امس الاثنين اجتماعا ضم جميع قياداته الشيعية، في حين لم يصدر عن المجتمعين بيان أو اية تفاصيل تكشف عمّا أسفر عنه الاجتماع.

وذكر مصدر مطلع، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بات يؤيد خيار حل مجلس النواب والذهاب إلى الانتخابات المبكرة في ظل استمرار الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.

وأقام عدد من السياسيين العراقيين، أول أمس الأحد، دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، مطالبين المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بحل مجلس النواب.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً حتى الآن في ظل تمسك التحالف الثلاثي "انقاذ وطن" والذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة بحكومة الأغلبية الوطنية، يُقابلها تمسك الاطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية والمتحالفون معه بتشكيل حكومة ائتلافية.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.