فصيل مسلح يصدر بياناً مطولاً بشأن "الحوار الإستراتيجي" ويوجه رسالتين للحكومة والبرلمان

شفق نيوز/ أصدرت حركة "النجباء" بزعامة أكرم الكعبي، اليوم السبت، بيانا مطولا بشأن "الحوار الاستراتيجي" بين العراق والولايات المتحدة، وجهت خلاله رسالتين للحكومة والبرلمان.

وأبدت الحركة عبر البيان، إعتراضها على مضمون ورقة المبادئ الأولية للحوار العراقي- الامريكي، واقترحت إستبدال الفريق الحكومي العراقي المحاور، بفريق برلماني جديد وفق صفات حددها بيان الحركة.

وتعد النجباء احدى حركات المقاومة الإسلامية الشيعية المسلحة، والتي لديها ألوية داخل هيئة الحشد الشعبي.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه نص البيان الصادر عن حركة النجباء:

في أشد مرحلة وأحرجها من تاريخ العراق الحديث، مرحلةٌ تكاد تنذر بخطر جسيم يحيق بالبلاد مستقبلا و وجودا نبهنا مرارا وتكرارا على أن سيادة العراق وحريته واستقلال قراره هو الضمانة الوحيدة لهذه البلاد، والأمر الذي سيدفع بأبنائه من كل الطوائف و القوميات والإثنيات الى التكاتف والتآلف و التوحد و الاعتماد بعضا على بعض من أجل النهوض ببلادهم و رسم المستقبل اللائق بها و أن القبول بأي قوى خارجية تفرض وجودها على ارض العراق و قراره لن ينتج منه إلا مزيدٌ من التناحر والتباعد والتباغض واستقواء بعض الأطراف على بعضها الآخر بهذه القوات الاجنبية غير المشروع وجودها، وكان آخر ما نبهنا عليه وحذرنا منه هو ما يسمى بـ (الحوار الاميركي العراقي)، ومن خلال مراقبتنا المستمرة لمدخلات ومخرجات هذا ( الحوار ) نلفت انتباه أبناء شعبنا الكرام الى الامور المهمة التالية :

أولا – إن من حدد مواعيد ومواضيع الحوار المفترض هو الجانب الاميركي حصرا، و هذا واضحٌ حتى من خلال المواضيع المطروحة التي تتحدث أغلبها عن ما يخص ترتيب وضع الجانب الأميركي في العراق.

ثانيا – إعادة البحث في امور تم الفراغ منها و اتخذت القرارات الباتة بحقها وأهمها اخراج القوات الأميركية من العراق، و هو قرارٌ اتخذه الشعب العراقي معبرا عنه بالمظاهرات المليونية المطالبة بجلاء القوات المحتلة وترجمة البرلمان العراقي في قانون إخراج القوات الاجنبية و الذي أبلغته الحكومة العراقية رسميا إلى الجانب الأميركي، وهذا ما لا يمكن قانونا العودة عنه او النقاش فيه مجددا.

ثالثا – عبر ( الحوار ) المزعوم عما يسمى باعادة انتشار القوات الاميركية في محاولة من الطرف الأميركي و ضغطا على اللجنة المحاورة من الجانب العراقي لإضفاء صيغة تحفظ ماء وجه هذه القوات، خلافا لما هو متسالمٌ عليه من أن وظيفة اللجنة المحاورة هي الإسراع بإخراج الاحتلال وكل القوات الأجنبية باعتبار ان القرار العراقي مفروغٌ منه وقد صدر بشكل رسمي، فمن غير المقبول أنْ يكون النقاش حول إمكانية تنفيذ القرار حاليا او تأجيله بفرض من الجانب الأميركي ورفضه الانسحاب حاليا ومحاولاته تأجيله الى ما قبل الانتخابات الأميركية ليحسب في رصيد مجرم العصر ترامب.

رابعا – نبهنا و نصحنا بأنْ يتحلى أعضاء هذه اللجنة بالشجاعة الكاملة وعدم الخضوع لإرادات و املاءات خارجية، والحرص على استقلالية قرارهم بما يضمن سيادة واستقرار العراق، وعدم الاهتمام بارضاء الطرف الأميركي الذي عاث بالبلد فسادا وخرابا، لذا نشفع نصيحتنا بضرورة انْ تضم اللجنة على الاقل شخصيات برلمانية أو اعلامية أو اجتماعية معروفة، و لو بصفة مراقبين ليطلع ابناء الشعب العراقي على حقيقة ما يدور في دهاليز هذا الحوار المزعوم على أنْ لا تكون تلك الشخصيات ذات علاقات وثيقة مع الجانب الأميركي أو ممن له مواقفٌ متماهيةٌ الى حد بعيد مع مطالب الجانب الأميركي وأقل ما يقال عنها إنها لا تعير أي أهمية لمتبنيات الشعب العراقي الفكرية والعقائدية والاجتماعية خصوصا إن الجانب الأميركي اختار شخصيات ذات طابع سياسي متشدد.

خامسا – من غير المنطقي أنْ يرجع هذا الحوار للوراء ويتحدث عن الحاجة إلى القوات الاميركية التي أقر القانون العراقي إخراجها بالكامل، فإن ذلك يعتبر التفافا على قرار العراق السيادي ولا يبرر دعاوى المحتل للمساهمة في دعم الوضع الأمني في العراق وكذلك لا يقبل انْ يتحدث عن حاجة هذه القوات الاجنبية إلى الحماية من القوات العراقية فكيف يطلب المحاور ممن هو عاجزٌ عن حماية نفسه أنْ يسْهم في تدريب وحماية غيره بل كيف يرضى بأنْ يزج أبناء وطنه لحماية محتل بلدهم.

سادسا – من اللافت للنظر أنْ يتضمن هذا الحوار المفترض في بعض فقراته امورا تختص بالشأن الداخلي العراقي بشكل غريب ومخجل، منها المشاريع التي تتعلق بتدريب الشباب و إدخالهم في برامج خارج إشراف الدولة و الأسرة، والذي يتضمن امورا لا تتماشى و طبيعة هذا المجتمع وتقاليده و أعرافه المرعية والتي قد تودي بشكل كبير بالنسيج الاجتماعي لهذا المجتمع الملتزم و المحافظ.

سابعا – من الغريب أنْ يطرح الجانب الأميركي موضوع السلاح وحصْره بيد الدولة وضبْط الوضع الداخلي والذي هو من الامور التي تتوافق عليها اغلب مكونات الشعب العراقي و يعتبر شأنا داخليا و سياديا بحتا، و طرْحه للنقاش مع دولة اجنبية يضع على هذا الأمر اكثر من استفهام، و غالبا ما تكون الاجوبة المحتملة ليست في صالح البلد وسيادته وأمنه و استقلاليته ولا يمكن القبول بأي تدخل خارجي في مثل هذه الامور الدقيقة وإنما هو أمرٌ ينجزه العراقيون بأيديهم حصرا.

ثامنا – من غير المنطقي أنْ يفرض الجانب الأميركي على الجانب العراقي ملاحقة وتجريم العراقي الذي يقاوم قوات احتلال غير مشروعة الوجود في الوقت الذي تنتهك فيه هذه القوات المحتلة السيادة العراقية برا وجوا وتلاحق وتقتل باستهتار فاضح قادة النصر والتحرير وتستهدف مقرات وقطعات القوات العراقية والحشد الشعبي و مطار كربلاء المدني وغير ذلك.

تاسعا – إن التهاون في مثل هذه الأمور التي تتعلق بسيادة البلد و وحدته واستقلاله امام أي جهة اجنبية كانت قد يفتح الابواب على مصاريعها امام التدخلات الخارجية من دول الجوار وغيرها وليس من دليل أوضح من الاجتياح التركي لحدود العراق وسيادته جوا وبرا حتى وصل الأمر بقواته المحتلة إلى بسْط احتلالها على مدن واراض عراقية وسْط صمت مريب ومواقف هزيلة وخجولة من الجانب العراقي وعنجهية واستهتار مقيت من الجانب التركي المعتدي وصمت خجول ممن يفترض أنهم أصدقاء العراق وداعمو حكومته.

وأخيرا وفي الوقت الذي ندين هذه الاعتداءات والانتهاكات الصارخة، نطالب البرلمان العراقي ونخص بالذكر السيد نائب رئيس مجلس النواب، الذي عرف بمواقفه الوطنية وكافة النواب الوطنيين الغيارى بصفته ممثل الشعب وصاحب السلطة العليا حسب الدستور، بما يلي:

اولا – تشكيل لجنة برلمانية من شخصيات معروفة بمواقفها الوطنية لمراقبة و تقييم الحوار المفترض مع الجانب الاميركي كون البرلمان العراقي هو المعني بمثل هذه الامور وفق المادة ( 61 – رابعا ) من الدستور و إطْلاع الشعب العراقي على نتائجه ورد كل ما هو مخالفٌ للقانون أو الدستور.

ثانيا – الطلب من رئيس الحكومة العراقية بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية اتخاذ إجراءات رادعة ضد قوات الاحتلال التركي بما يضمن حفظ الأرض العراقية و تحريرها حتى آخر شبر من قوات العدوان التركي المحتلة.

ثالثا – الاسراع بتنفيذ القرار الصادر من البرلمان العراقي، والمباشرة بإخراج جميع القوات الأجنبية من كامل التراب العراقي وإغلاق أي قاعدة موجودة ضمن الحدود العراقية وإلْزام كل الأطراف والمحافظات والاقليم بهذا القرار كون الأمور السيادية ليست من صلاحيتها و إنما من صلاحية الحكومة الاتحادية حصرا.

وهذا في الوقت الحالي هو اقل ما يمكن عمله للحفاظ على وحدة العراق وسيادته ومكانته بين دول المنطقة والعالم وبخلافه سوف يصبح مستقبل العراق ومصيره على حافة اخطار تكلف الكثير من المقدرات والأنفس والزمن.