إثر هروب كمبش.. السوداني يقيل الفريق حامد الزهيري ويغلق التوقيف بالمنطقة الخضراء

شفق نيوز/ قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، إقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري على خلفية تداعيات هروب رئيس الوقف السني الأسبق المدان سعد كمبش من مركز للشرطة في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان اليوم، أن الأخير ترأس، اجتماعاً أمنياً مهمّاً في مقرّ العمليات المشتركة، بحضور وزير الداخلية وكبار القادة الأمنيين.

وأضاف البيان أنه جرى خلال الاجتماع متابعة مجمل التطورات الأمنية في البلاد، كما شهد الاجتماع مناقشة قضية هروب رئيس الوقف السني الأسبق المدان سعد كمبش، وعلى إثر هذا الحادث واستناداً للتقرير الخاصّ بتفاصيل عملية الهروب، قرّر القائد العام للقوات المسلحة، إقالة قائد الفرقة الخاصة الفريق حامد الزهيري؛ وذلك لضعف الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

كما وجّه السوداني بمحاسبة جميع المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وإعادة تقييم أداء الأجهزة الأمنية، وفقا للبيان.

وأشار البيان إلى أن السوداني وجّه بغلق مركز التوقيف في مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء، الذي شهد جريمة الهروب، ونقل المحكومين إلى سجون وزارة العدل، وإيداع كبار الفاسدين الموقوفين فيه في مراكز توقيف أخرى أسوةً مع المطلوبين الآخرين، وإلغاء أية خصوصية في التعامل معهم مثلما كان معتاداً، فالجريمة واحدة، لا يمكن أن تُجزّأ أو تُصنّف بحسب المنصب والنفوذ.

ونقل البيان عن القائد العام للقوات المسلحة قوله، إنه في الوقت الذي تحقق فيه أجهزتنا الأمنية انتصارات كبيرة في مختلف المناطق والقطعات العسكرية، ومطاردة وقتل الإرهابيين الدواعش وملاحقة تجار المخدرات والمهربين، ومهاجمة أوكارهم، يحدث هذا الخرق الأمني الكبير داخل المنطقة الخضراء، نتيجة خلل وتهاون في أداء الواجب أو تواطؤ، وجميعها لن نسمح بها، من خلال إعادة تقييم مستوى الأداء الأمني، ومحاسبة المتواطئين قانونياً مهمَا كان منصبهم وموقعهم، فسيادة القانون فوق الجميع.

وفي سياق الاجتماع، وجّه السوداني جميع الأجهزة الأمنية بمراجعة الخطط الموضوعة في عطلة عيد الفطر ، وأن تكون على أهبة الاستعداد من أجل توفير الأجواء الآمنة للأُسر المحتفلة بالعيد، وتحقيق الانسيابية في الشوارع.

كما شدّد السوداني على مراجعة الخطط المعتمدة في بعض المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية تهدّد أمن المواطنين، وتعكّر صفو الأمن في تلك المناطق.

وأعلن اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أمس الأربعاء، أن المتهم سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني السابق فر من مركز توقيفه في العاصمة بغداد بعد أن أجرت عضو في مجلس النواب العراقي زيارة له.

وقال اللواء عبدالله في بيان أمس، إنه "بتاريخ 3/21 من العام الجاري تم القاء القبض على كمبش من قبل الفريق الساند على ذمة الهيئه العليا للنزاهة، وبتاريخ 4/11 اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات على هذا المجرم وفق المادة 331 ق ع والموقوف في مركز شرطة كرادة مريم".

وأضاف أنه "بتاريخ 4/18 الجاري وبعد زيارة النائب اسماء حميد كمبش الى مركز الشرطه وقت الإفطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة اشخاص من خلف المركز والوصول الى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة".

وتابع الناطق العسكري بالقول، إن الاجهزة المختصة قد باشرت بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها والقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والأطراف التي سهلت ذلك، لافتا إلى أن قاضي التحقيق أصدر امراً بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف.

وعضو مجلس النواب اسماء كمبش الذي ورد اسمها في البيان أعلاه هي شقيقة المدان سعد كمبش، وفي الوقت الراهن لا يمكن للسلطات الأمنية التعامل معها إلا بعد رفع الحصانة التي تتمتع بها.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء أمس أمس بأن "كمبش هرب من مركز شرطة كرادة مريم المحتجز فيه داخل المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية".

وكان مصدر أمني في محافظة ديالى أفاد، يوم 21/ 3 / 2023، باعتقال رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش من قبل قوة خاصة.

في غضون ذلك أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني "سابقاً"، المتهم بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام.

وقرر رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتاريخ (3 / 3 / 2022) إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان، كما قرر تكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني.

يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قد كلف كمبش بتسيير شؤون الوقف السني في فبراير/ شباط 2020، إثر إقالة رئيس الديوان السابق عبد اللطيف الهميم على خلفية شبهات بتورطه بملفات فساد.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور عدة أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين فيه؛ استناداً إلى أحكام المادتين (340 و331) من قانون العقوبات.

يشار إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت منتصف كانون الثاني الماضي عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق أحد المسؤولين السابقين في ديوان الوقف السني، جراء مخالفات في عقد شراء فندق ب(47) مليار دينارٍ.