علاوي يقرع ناقوس الخطر من اندلاع "اقتتال داخلي" في العراق

شفق نيوز/ دعا زعيم ائتلاف الوطنية رئيس الجبهة الوطنية المدنية اياد علاوي يوم الثلاثاء القوى السياسية الى مراعاة الظروف التي يمر بها العراق و"الحفاظ على وحدته وسيادته"، محذرًا من انزلاق الأمور الى ما لا تُحمد عقباه .

وقال علاوي في بيان اليوم ان "التعنت وإعلاء المصالح الشخصية اوصل الامور الى طريق مسدود، وان الارتهان لإرادات لا تهمها مصلحة العراق ولا استقراره هو السبب الرئيس لذلك".

كما شدد على ضرورة وضع حدٍ للتدخلات الاقليمية في الشأن العراقي، لافتًا الى ان "استمرار تلك التدخلات سيدفع باتجاه تعقيد الامور وربما ايصال البلد الى حافة الاقتتال الداخلي".

يأتي هذا في وقت قرر فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت، تعليق المفاوضات السياسية على تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، ومقاطعة كتلته جلسة مجلس النواب لجلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية.

واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت مؤخرا، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.

ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية والمصادق عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، فيما حصل كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكوردستاني على 17 مقعداً.