علاوي يحسم الجدل بشأن الطائرة الأميركية التي استهدفت المهندس وسليماني: اقول كلمة حق
شفق نيوز/ حسم رئيس الوزراء الأسبق، أياد علاوي، يوم الثلاثاء، الجدل وتبادل الاتهامات بشأن منح الحكومة العراقية السابقة الإذن بشن غارة جوية أميركية بطائرة مسيرة استهدفت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.
وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "تضاربت التصريحات مؤخراً حول موضوع المسؤولية عن حركة الطائرات ودخولها او خروجها من الأجواء العراقية، وكلمة حق نقول أن دخول الطائرات العسكرية والمدنية في الأجواء العراقية يخضع لموافقات حكومية".
وأضاف "عندما تولى الدكتور اياد علاوي منصب رئاسة الوزراء، منع طيران القوات متعددة الجنسيات من استهداف أحد الرموز الدينية في حينها، من خلال التمسك بقواعد الاشتباك التي لم يعمل بها لاحقاً".
وبين المكتب "اما حركة الطائرات المسيرة التي تستعمل بكثرة في السنوات الأخيرة فلا تخضع للموافقات الرسمية، إذ يتم التحكم بها عن بعد، وعليه يتعين تضمينها في اتفاقية اشتباك واضحة تلافياً لأي خروقات قد تحدث".
وكان رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، قد اتهم في 10/12/2020، الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي بأن "الطائرة التي استهدفت القادة (في إشارة لسليماني والمهندس) قرب مطار بغداد حصلت على موافقة عراقية".
وكان سليماني والمهندس قد اغتيلا في ضربة جوية شنتها طائرة مسيّرة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني الماضي.
وعلى إثر ذلك، نفى رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، في 11/12/2020، الاتهام الذي وجهه العبادي، وقال مكتب عبد المهدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ينفي نفياً قاطعاً ما تتداوله بعض وسائل الاعلام من ان جهات عراقية رسمية قد أعطت موافقات على طيران امريكي استهدف الشهيدين المهندس وسليماني ورفاقهما".
وأضاف "على العكس كان هناك تقيد صارم بقواعد الحركة سواء الارضية او الجوية، مع حصول خروقات بين وقت وآخر كنا دائماً نسجلها ونعلم الطرف المعني بها ونسعى للتعامل معها، وايقافها".
وأشار البيان إلى أنه "حصل منذ صيف 2019 تصعيد خطير بسبب ما حصل من قصف وقصف متبادل لمقرات حشدية عسكرية تابعة للحشد الشعبي او لمواقع تواجد قوات التحالف والسفارة اضطرت معه القيادة العراقية التشديد على منع كل اشكال الطيران المسير وغير المسير الا بموافقة الجهات الرسمية العراقية".
وأوضح أن عبد المهدي استلم رسالة من قائد التحالف الدولي قبل يوم من اغتيال المهندس وسليماني، طلب فيها الفريق روبرت بات وايت بإزالة القيود المفروضة على التحالف والسماح بالدخول الى المناطق المحظورة للمجال الجوي العراقي.
وقال مكتب عبد المهدي إن حكومة الأخير لم تمنح الأذن، بل طلبت من وايت تفسيرا بشأن الأنباء المتداولة عن استقدام أمريكا مزيداً من القوات إلى البلاد لحماية سفارتها ببغداد، دون موافقة مسبقة من الحكومة العراقية.
وأضاف أن رسالة الفريق وايت في 2/1/2020 جاءت قبل ساعات قليلة من عملية الاغتيال، فمتى وكيف ومن قبل من صدرت الموافقات؟ ليقول قائل، ان "الطائرة التي استهدفت القادة قرب المطار حصلت على موافقة عراقية".
ورغم ذلك، قال مكتب عبد المهدي، إن الطائرات الأمريكية كانت تجوب سماء بغداد دون إذن مسبق من السلطات العراقية.
وأردف "على كل من يمتلك معلومات حقيقية عن الحادثة عليه أن يتقدم بها الى القضاء الناشط في هذا الموضوع، ومن الخطأ اتهام أطراف لا علاقة امرية لها بالموضوع".
بدوره، دعا تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، في 12/12/2020، الجهات القضائية والأمنية المختصة إلى التحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بشأن تصريحاته الاخيرة حول الموافقة العراقية على دخول الطائرة التي اغتالت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.
وقال القيادي في التحالف معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الموافقة العراقية كانت على دخول الطائرة الأمريكية التي قامت باغتيال سليماني والمهندس، وليس الموافقة على عملية الاغتيال"، مشيراً إلى أن "الجانب الأمريكي خرق السيادة العراقية والقانون الدولي".
