عقبتان أمام الانتخابات المبكرة في العراق .. ودعوة للمتظاهرين بالتدخل لإزالة إحداهما

شفق نيوز/ رهن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، يوم الأحد، إجراء الانتخابات البرلمانية بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية، في وقت أكدت فيه اللجنة القانونية على ضرورة تعديل قانون الانتخابات مع تأجيلها.

وقال النائب عن كتلة دولة القانون كاطع الركابي لـوكالة شفق نيوز، إن "الخلافات والمشاكل بين الكتل والاحزاب السياسية على قانون المحكمة الاتحادية لاتزال مستمرة ولم تحسم بعد"، مؤكدا إنه "لا يوجد اتفاق بشأن تعديل أو صياغة قانون جديد للمحكمة الاتحادية".

وأضاف إنه "لا يمكن اجراء الانتخابات البرلمانية بموعدها المحدد دون التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، على اعتبار أنها الجهة المعنية بالمصادقة على نتائج الانتخابات".

وتابع الركابي، إنه "بعد انتهاء مجلس النواب من التصويت قانون الموازنة العامة، فإنه  سيستأنف جلساته المقبلة بشأن تعديل والتصويت على قانون المحكمة الاتحادية".

والمحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق، ويشترط اكتمال نصابها حين إصدار أي قرار منها.

وتتولى المحكمة بشكل رئيسي فض النزاعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات، فضلاً عن تفسير بنود القوانين المختلف عليها.

من جانبها، رأت عضو اللجنة القانونية الدكتورة بهار محمود أن قانون انتخابات مجلس النواب تطبيقه على أرض الواقع بصيغته الحالية صعب جدا، داعية الى تعديل هذا القانون الذي أصبح حاجة ضرورية لانتخابات حرة ونزيهة.

وقالت محمود في بيان صحفي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قانون انتخابات مجلس النواب فيه اشكاليات كثيرة ويحتاج الى تعديلات فمن الناحية الفنية صعب تطبيقه مع مفوضية جديدة على الرغم من كونهم قضاة محترفين في مجال عملهم ولكن الانتخابات مجال جديدة بالنسبة لهم، ولا سيما أن النظام الانتخابي تغير تماما ، فضلا عن أن الوضع الأمني والصحي والاقتصادي للبلد من الصعوبات الأخرى التي تُصّعب إجراء الانتخابات".

واضافت، أن "الانتخابات أجلت الى تشرين الأول أي هنالك وقت لاجراء التعديلات على هذا القانون"، مشيرة الى ان "كتلة التغيير قدمت مقترح لتعديل هذا القانون.

وتابعت محمود، "نأمل أن نرى هذا المقترح في الجلسات المقبلة ويتم قراءته ولاسيما فقرة البايومتري وايضا العد والفرز اليدوي".

واكدت ان "تعديل هذا القانون بات أمرا ضروريا لان الهدف من اجراء انتخابات مبكرة هو انتخابات حرة ونزيهة مختلفة عن انتخابات 2018 فبدون تعديل القانون  لن تكون هنالك  انتخابات يعبر عن الارادة الحقيقية للناخبين  ولن تختلف عن انتخابات 2018 بل ستكون اسوأ"، داعية المتظاهرين والشارع العراقي الى الضغط من اجل تغيير هذا القانون".

وكان مجلس الوزراء قد صوّت بالاجماع في جلسته التي عقدها، يوم الثلاثاء 19 من شهر كانون الثاني الماضي، على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة بدلا من السادس من حزيران.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي قد اعلن العام الماضي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6  حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية