عضو بالديمقراطي: قرار المحكمة الاتحادية قدم حلاً دستورياً ولم يخلق مشكلة

شفق نيوز/ رأى عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني عبد السلام برواري، يوم الثلاثاء، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية لا يؤدي إلى مشكلة بل يقود لحل دستوري، مؤكداً أن بإمكان مرشحيّ القائمة الثانية التنافس مجدداً على المنصب.

وقال برواري لوكالة شفق نيوز "اعتقد وبرأيي الشخصي ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، لن يخلق مشكلة بل أوجد طريقة للحل".

وأضاف "يمكن بحسب هذا القرار رفض قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية الثانية لكن يمكن لمجلس النواب عقد جلسة وبحضور أغلبية مطلقة من 165 نائباً وان يطرح مشروع قرار لإعادة فتح باب الترشيح ويمكن تمريره بسهولة وبذلك يمكن للمرشحين الذين تم الطعن بدستورية ترشيحهم في المرة الثانية ان يعاد ترشيحهم ولن تتغير النتيجة".

وتابع برواري "بمعنى ادق يمكن إعادة طرح اسماء المرشحين في القائمة الثانية مجددا تحت يافطة دستورية وشرعية، وبالنهاية سنصل لنفس النتيجة اذ طالما هناك امكانية لمجلس النواب التصويت على فتح باب الترشيح ما يعني ان المرشحين ذاتهم سيقدمون مرة اخرى واعتقد انه سيعاد ترشيح ريبير احمد مرة اخرى".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم  الثلاثاء، بعدم دستورية فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية من قبل مجلس النواب.

وقالت المحكمة في نص قرارها الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وبينت أنه "يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".