عبدالمهدي يحذر من عدم تمرير حكومة علاوي: سيتم اللجوء الى حلول دستورية

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي يوم الاربعاء رسالة الى مجلس النواب العراقي طالب فيها بضرورة الاسراع في منح الثقة للحكومة الانتقالية برئاسة المكلف بها محمد علاوي، ملوحا في الوقت ذاته باللجوء الى ما اسماه الحلول الدستورية في حال اخفاق المجلس بمهمته في تشكيل تلك الحكومة.

وقال عبد المهدي في رسالة مطولة الى البرلمان "قدمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط  2020 ، اي بعد شهرين ونصف ، ولم تشكل حكومة جديدة. كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة. تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف الاستاذ محمد توفيق علاوي، مما يبين ازمة العملية السياسية، بل ازمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الامر".

واضاف "تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه ، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي ابلغناها الى القادة السياسيين ، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب الى اعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 اذار 2020. لذلك اتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية الى اخواني واخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الاسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها اجراء الانتخابات المبكرة في اقرب فرصة ممكنة".

ودعا "الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا الى المضي قدماً في تسهيل مهمة الاخ الاستاذ محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من امامه"، معللا بالقول ان "عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 اشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لازمة اخطر، اذ سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 اذار 2020، ولن اجد امامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهدفي من ذلك كله المساعدة على انجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري".

وتشهد بغداد ومناطق ومدن الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، وابعاد الاحزاب السياسية كافة التي حكمت  العراق منذ عام 2003 والى الان.

ودفعت تلك الاحتجاجات برئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للاستقالة من منصبه، و بضغط من المرجعية الدينية المتمثلة بآية الله علي السيستاني.

ومن المفترض أن يقدّم علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار/مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور. إلا ان علاوي كشف مؤخرا انه يعمل على تقديم وزارته خلال الاسبوع الجاري.