صالح يحث على إبعاد الموازنة عن المسائل السياسية و التوصل لحلول عادلة مع كوردستان

شفق نيوز/ حضّ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يوم الثلاثاء البرلمان العراقي إلى ابعاد الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021 عن القضايا السياسية والعمل على ايجاد حلول "عادلة وقانونية" تحفظ حقوق الموظفين والمتقاعدين ومن ضمنهم اولئك الذين يتقاضون الرواتب في القطاع العام في اقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري وأعضاء اللجنة، حيث جرى بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، إلى جانب موضوع الموازنة المالية، وأهمية تمريرها بما يضمن حقوق المواطنين، حسب بيان رئاسي.

وذكر البيان انه تم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية تجاوز المسائل التي تواجه إقرار الموازنة، والأخذ بالاعتبار ضمان عدم تعطل مصالح المواطنين، إلى جانب ضمان حقوق جميع المحافظات حسب احتياجاتها وظروفها، ومخصصات صندوق البترودولار، وإنصاف ضحايا الإرهاب والنازحين والطبقات محدودة الدخل، وتوفير الدعم المالي اللازم للأجهزة الأمنية من الجيش والحشد الشعبي والشرطة والبيشمرگة، للدور الكبير الذي تقوم به في مجابهة الإرهاب وحماية أمن المواطنين."

ونقل البيان عن رئيس الجمهورية قوله، إن "هذه الاعتبارات يجب أن تكون حاضرة في الموازنة ومساراً في النقاش حولها، وضرورة إبعاد المسائل السياسية فيها، والتركيز على ضرورة التوصل لحلول عادلة وقانونية تحفظ حقوق الشعب العراقي، والموظفين والمتقاعدين في عموم البلد ومن بينهم إقليم كوردستان.

وبشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، أكّد صالح أهمية التوصل إلى حلول جذرية وجدية وفي إطار الدستور، تترافق مع عملية إصلاحية حقيقية على أرض الواقع باعتبارها ركناً أساسياً لإيجاد حل نهائي لمعاناة ومشاكل جميع المواطنين في البلاد وإقليم كوردستان.

ونوه الى أن "تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني وتوفير ظروف معيشية كريمة للمواطنين، مرتبط بشكل وثيق مع مواصلة العمل لمكافحة الفساد وغلق منافذه، واسترداد الأموال المهربة ومحاسبة الفاسدين."

وتم تضمين حصة الإقليم في الموازنة بموجب اتفاق مع بغداد ينص على حصة تبلغ نحو 12.6 في المئة من الموازنة إلى جانب صرف رواتب البيشمركة، مقابل تسليم الإقليم إيرادات بيع 250 ألف برميل يومياً من النفط المستخرج من حقول الإقليم.

ويخوض وفد رفيع المستوى من حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم حاليا جولة ثانية من المباحثات في العاصمة بغداد للتوصل الى توافق سياسي على ضمان اقرار حصة كوردستان خلال التصويت على الموازنة في البرلمان العراقي.

وكان الوفد ذاته قد زار بغداد الاسبوع الماضي والتقى بعدد من المسؤولين ورؤساء الكتل البرلمانية واللجنة المالية النيابية للتباحث بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012.