صالح يبدي استغرابه من "التشنج" بين أربيل وبغداد قُبيل اتفاق وشيك
شفق نيوز/ أبدى الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الخميس، استغرابه من ظهور علامات "التشنج" بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان مؤخراً قبيل اتفاق وشيك بين الجانبين بخصوص الملفات العالقة.
وقال صالح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "كان داعماً ومتابعاً بشكل مستمر لمجريات المباحثات للتوصل إلى تسوية قانونية عادلة لهذا الموضوع، وأن الكثير من العقبات تم تذليلها خلال الأيام الأخيرة عبر الحوار".
وأعرب عن "استغرابه من ظهور علامات التشنج في بيانات إعلامية لا تعكس واقعاً حقيقة المباحثات التي كان من المؤمّل أن تنتهي إلى اتفاق قبل نهاية الاسبوع الحالي يمثل حلاً عادلاً وقانونياً يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان".
وأشار صالح إلى "دعمه منذ البداية للتوصل إلى تسوية تضمن وصول أموال الموازنة الاتحادية وموارد الإقليم إلى مستحقيها من مواطني الإقليم وبالتأكيد على اعتماد مبدأ الشفافية والمصارحة وتبنّي السياقات القانونية السليمة التي لا تترك مجالاً للفساد أو التلاعب".
وأضاف أن "تأمين رواتب المواطنين العراقيين، ومن ضمنهم مواطنو الإقليم، حقٌ دستوري وأن على السلطات المعنية تأمين هذا الحق وعدم ارتهانه لاعتبارات سياسية أو مصالح ذاتية غير شرعية و غير قانونية".
وأكد الرئيس العراقي أن "تأثير الخلافات المستمرة بشأن المواضيع المالية بين بغداد وأربيل على استحقاقات مواطني إقليم كوردستان القانونية هو أمرٌ مرفوض، ويجب تدارك المعاناة الخطيرة لمواطني الإقليم نتيجة الأزمة الحالية"، داعياً إلى "العودة لطاولة المباحثات بأسرع وقت، وأن يتم تقديم مصلحة المواطنين على المصالح الذاتية أو السياسية".
وشدّد صالح على "بدء سلسلة اتصالات لمحاصرة هذه الأزمة المستجدة، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني حفاظاً على الصالح العام".
وكانت حكومة إقليم كوردستان قد قالت في بيان، الأربعاء، إنه "لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق، وقد وافق الإقليم على جميع شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، غير أن الحكومة الاتحادية، وللأسف، لم تبدِ ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب".
وعبرت حكومة الإقليم عن "استيائه وقلقه البالغ إزاء الموقف السلبي للحكومة الاتحادية"، داعيا الحكومة الاتحادية للتجاوب مع المساعي الجادة التي تبذلها حكومة الإقليم بهدف حسم المشاكل جذرياً بموجب الدستور.
من جانبها، ردت وزارة المالية الاتحادية على حكومة الإقليم، متهمة إياها بعدم الجدية في حسم ملف المنافذ الحدودية.
وقالت في بيان إن بغداد لن تقوم بصرف رواتب موظفي الإقليم ما لم يتم الاتفاق على ملف الإيرادات غير النفطية.
