شفق نيوز تنفرد بتفاصيل ملاحقة الكاظمي لصحفي ومطالبته بـ250 مليون دينار

شفق نيوز/ "لن انشر البوست مرة ثانية".. بهذه الكلمات تعهد الكاتب والصحفي قيس حسن بـ"التهدئة وتقليل النشر" بعد أن رفع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي دعوى قضائية ضده وطالبه بتعويض مالي قدره 250 مليون دينار بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي سببته له كلماته.

يقول حسن لوكالة شفق نيوز، "قمتُ بنشر بوست يوم 30 حزيران الماضي، وذكرتُ فيه الكاظمي وعادل عبد المهدي بالاسم ورؤساء الوزراء البقية.

وأضاف أن كلامي كان نقداً على ما قدموه والسوء الذي نعيشه ومشاكل البلاد، وفي يوم 16 تموز رفع الكاظمي دعوى قضائية ضدي أمام محكمة بداءة الكرخ يتهمني فيها بالإساءة والتشهير، وأني سببتُ له ضرراً مادياً ومعنوياً ويطلب تعويضاً 250 مليون دينار".

جلسة محاكمة

وأوضح، أن "الجلسة كانت يوم 23 من الشهر الماضي، لكني بُلغتُ متأخراً في يوم 22، لذلك لم استطع الحضور، وتأجلت الجلسة إلى يوم 7 آب (أمس)، ومن ثم تم تأجيلها إلى 22 آب المقبل، بعد أن طلب القاضي رأي خبير".

وأكد حسن، "ليس لدي مناشدة لجهة أو طلب ما، لكن هناك تحركات من أصدقاء مشتركين، ولم نصل إلى نتيجة حتى الآن، وهي محاولة لتهدئة الوضع وتقليل النشر، لكن حصل شبه اتفاق بين الوسطاء والأصدقاء بعدم إعادة نشر المادة التي فيها كلام قاسٍ تجاه الكاظمي في سبيل تهدئة الأمور والتنازل عن القضية، لأن في حال التصعيد سوف يصعد المدعي أكثر، لهذا لن انشر البوست الذي تحدثت فيه عن الكاظمي مرة ثانية".

ولفت إلى أن "التبليغ جاء عن طريق نقابة الصحفيين، ورغم هذا لم يتصل بي أي شخص من النقابة، وليس لهم أي دور، كما لا اتوقع أن يفعلوا أي شيء نظراً لمواقفهم السابقة في الدعاوى المشابهة لقضيتي، فهم لم يتحركوا بأي طريقة، بل أن موقفهم معروف إما السكوت أو أحياناً يدعمون الحكومة أو السلطة".

حملة تضامن

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حملة تضامن واسعة مع الكاتب والصحفي قيس حسن، بعد الدعوى القضائية التي رفعها مصطفى الكاظمي ضده، وبينما استنكروا سياسة تكميم الأفواه، أكدوا أن حرية الصحافة وحرية التعبير كفلهما الدستور العراقي.

وكان حسن قد قال في منشور له على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أقام دعوى قضائية بحقي، يتهمني فيها بالإساءة والتشهير به على خلفية بوست نشرته عنه وعن رؤوس الطبقة السياسية منذ 2003 وأقصد بهم رؤساء الوزراء، ويطالب بتعويض مالي قدره 250 مليون دينار (ربع مليار) بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي سببته له كلماتي كما ذكر في دعوته".

وأوضح: "يوم (السابع من آب) كانت الجلسة الثانية التي قرر فيها القاضي تحويل الدعوى إلى خبير قبل البت بها يوم 22 من هذا الشهر. الحقيقة أقول، حين خرجت من جلسة المحكمة سألت نفسي وأنا أعود لبيتي متعباً، مشدوه البال، هل كان الكاظمي يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من (الأقوياء) أصحاب النفوذ والسلطة والجاه؟ هل كان يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من عناصر الأحزاب والفصائل المسلحة الذين لم يتركوا لفظاً قبيحاً ولا شتيمة إلا و وصفوه بها؟ لماذا اختارني أنا ليحتكم معي إلى القانون؟ ثم لماذا لم يرفع أي ممن شملهم كلامي دعوى قضائية؟".

وتابع متسائلاً: "لقد كانت كلماتي التي نشرتها عن الكاظمي ورؤساء الوزراء قاسية بقدر ما كان حالنا قاسياً وسيئاً، غضبت في كلماتي، مثلما يغضب الناس في بلد انتهك فيه كل شيء، المروءة، النزاهة، الشرف، القانون، الدستور، الضعفاء الحالمون بالحرية والرفاه وسيادة القانون. وهل هناك أحد من الضعفاء لا يريد سيادة القانون؟ كانت كلماتي غاضبة عن مسؤول وليس عن شخص، غاضبة عن شخصيات عامة بسبب الكم الهائل من الألم والفشل الذي نعيش فيه. وماذا نكتب عن حالنا المضحك المبكي، سوى أن نكتب بألم؟".

وأكد، أن "اللجوء إلى القانون هو سلوك حضاري لا شك فيه، بل هو مطلوب لمن يريد أن يرى دولة (محترمة)؟ ثم، أليس الدولة المحترمة هي التي يسودها القانون؟ وهذا الأمر (احترام القانون) يجب أن يكون مقدساً لدى رجال الدولة أولاً، وميزان العدالة يجب أن يكون عادلاً مع الجميع دون النظر لقوتهم أو لضعفهم".