شروط الدعاية الانتخابية: غرامات وحبس واستبعاد بانتظار هؤلاء!
شفق نيوز/ كشف الخبير القانوني العراقي علي التميمي، اليوم الخميس، عن أبرز شروط الدعاية الانتخابية، فيما أكد أن انطلاق موعد الحملات الانتخابية يحدد من قبل مفوضية الانتخابات.
وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان "قانون الانتخابات الجديد، عالج الدعاية الانتخابية من المادة (22) إلى المادة (37) بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها ومنع إعطاء الهدايا وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات".
وبين أن "المواد 32 إلى 36 من قانون الانتخابات، أوقعت عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة سنة وغرامة 25 مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد"، مشددا ان "مفوضية الانتخابات مطالبة بمنع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات المبكرة".
وشدد الخبير القانوني العراقي ان "مفوضية الانتخابات مطالبة بشكل سريع وجدي تفعيل هذه الغرامات والعقوبات حتى تكون الدعاية الانتخابية مسيطر عليها".
بدورها؛ قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة غلاي، لوكالة شفق نيوز، انه "بخصوص فعاليات المتقدمين للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، فان هؤلاء ليس مرشحين وهم لا يعدون مرشحين انتخابيا، إلا بعد مصادقة مجلس المفوضين على المرشحين، وبعد ذلك يعد مرشح انتخابي وله الحق المشاركة في الانتخابات مجلس النواب العراقي".
وبينت غلاي؛ انه "لغاية اللحظة هؤلاء هم متقدمون، والتحقق من الاهلية لم يكتمل وبعد التحقق من الاهلية يتم مصادقة مجلس المفوضين على اسماء على المرشحين وعند ذلك تنطلق الحملة الاعلانية".
وأضافت ان "بعد انطلاق الحملة الاعلانية، سوف تشكل مفوضية الانتخابات لجان لمراقبة الدعاية الاعلامية الخاصة للمرشحين، وستكون هناك محاسبة للمرشحين المخالفين وفق تقارير اللجان الخاصة والتنسيق مع امانة بغداد ودوائر البلدية، وهناك عقوبات وغرامات ستكون مطبقة على أي مخالف للقوانين والضوابط".
