"سنحاسب الوزير واصغر موظف".. البرلمان يحمل 3 وزارات مسؤولية تدهور ازمة الكهرباء
شفق نيوز/ دعا نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، يوم الاربعاء، هيئة النزاهة إلى كشف نتائج 54 ملفاً ارسل من اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء طيلة السنوات الماضية، فيما حمّل "ثلاث وزارات" المسؤولية المباشرة في تدهور ازمة الطاقة.
وقال الكعبي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه ترأس، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء، بحضور عدد من اعضاء لجنة النفط والطاقة، ولجنة النزاهة النيابية، لمناقشة أسباب استمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي في بغداد وباقي المحافظات.
ودعا الكعبي هيئة النزاهة للإسراع في كشف نتائج اربعة وخمسون ملف متعلق بفساد عقود الكهرباء والتي ارسلت من قبل اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بجميع تعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2006 ولغاية 2020، والتي سبق وان كشفت عن تقريرها الأولي عبر احدى الجلسات العلنية لمجلس النواب.
وأكد أن عدداً من المسؤولين والموظفين في وزارات (الكهرباء، المالية، النفط) كانوا سبباً اساسياً ومباشراً في استمرار التدهور الحاصل في القطاع الكهربائي طيلة السنوات الماضية لأسباب كثيرة تتعلق بالفساد المالي او الإداري، وعدم نجاحهم حتى في اتخاذ الخطوات التي من شإنها التخفيف من هذه الازمة .
ولفت إلى أن مجلس النواب سبق وان قام باستضافة وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة ووضع التخصيصات المالية التي طالبوا بها لمعالجة مشكلة الكهرباء في عموم البلاد قبل حلول فصل الصيف، مشيراً إلى أن هناك سخطاً شعبياً واسعاً و خيبة أمل كبيرة نتيجة التقصير الذي القى بظلاله على عاتق المواطنين.
وشدد على أن مجلس النواب سيتخذ خلال الفترة القليلة المقبلة قرارات صارمة وعادلة بحق كل من أخفق في إدارة هذا الملف لسبب او لآخر، ولن تكون هناك أية ضمانات لحماية اي مقصر بدء من الوزير حتى اصغر موظف في الوزارة .
واردف عضو هيئة رئاسة البرلمان بالقول: إن الإستهداف المتكرر لأبراج الطاقة الكهربائية في بغداد وعدد من المحافظات قد يكون على الاغلب عملاً مخططاً ومنظماً، يحتوي على شبهات فساد، ومحاولة للتهرب من مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد وتبريره بتعرضها لهذه الأعمال التخريبية، فيما وجه لجنة الإمن والدفاع النيابية لمتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بموضوعة استهداف الطاقة سيما في الأيام الأخيرة وإعطاء نتائج التحقيق في اسرع وقت إلى هياة رئاسة المجلس.
وطالب بالوقت ذاته اللجان النيابية المعنية بتقديم تقرير عاجل لإجتماع هذا اليوم بغية تضمينه في احد جلسات مجلس النواب القليلة المقبلة، وإطلاع الشعب على اسباب الازمة والتوصيات وجملة الإجراءات التي سيتخذها المجلس بحق المقصرين.
