أسبوع حاسم بانتظار الموازنة العراقية وخلاف حصة كوردستان يتقلص لمادتين
شفق نيوز/ أكد نواب من كتلة مختلفة، يوم الثلاثاء، أن الأسبوع الجاري سيكون حاسماً بالنسبة لإقرار موازنة 2021، مشيرين إلى أن نواباً من بعض الكتل الأخرى واللجنة المالية البرلمانية يعارضون إقرار مادتين في الموازنة تتعلقان بحصة إقليم كوردستان.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، دانا الكاتب، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الموازنة الاتحادية لسنة 2021 تتجه الى وضع صعب وبالأخص فيما يتعلق بحصة الاقليم وتحديداً المادتين 11 و12 منها.
وأضاف أن المسألة "اصبحت سياسية ومعقدة وسيكون اعتمادنا على النيات والدستور، واعتقد اننا اجتزنا عقبات مهمة"، مشيرا الى انه فيما يتعلق بملف نفط اقليم كوردستان "طرحنا بادرة ان نسلم النفط بعد دفع مستحقات الشركات والاستخدام الداخلي والذي يبقى من النفط سيكون بيد بغداد".
وتابع الكاتب "بعض القوى السياسية مع الأسف تريد إدارة الملف النفطي بمفردها"، منبها الى ان "وزارة النفط لن تتحمل ادارة هذا الملف المعقد الان، واعتقد من الاجدر ان تبقى التفاهمات السياسية هي حاضرة في اقرار الموازنة كمرحلة اولى".
ولفت الكاتب إلى ان تمرير الموازنة من دون تفاهمات سياسية "سيدفع الى تأزم أكثر وتتعقد الامور اكثر وستكون العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم سلبية".
من جانبها، أكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ريزان شيخ دلير، لوكالة شفق نيوز "نحن مع إقرار الفقرتين 11-12 من الموازنة، لكن بعض الكتل السياسية مع الأسف ونواب ومقرري اللجنة المالية غير متفقين على الفقرتين".
وبينت أن "النواب يعترضون على تسليم الاقليم 250 الف برميل يوميا ويريدون ان تكون النسبة اكبر ولا اعتقد انه سيحصل اتفاق بهذا الخصوص مع الكتل الكوردية وبذلك لن تمرر الموازنة".
وحمّلت شيخ دلير مسؤولية ذلك الحكومتين في بغداد واربيل المسؤولية، مشيرة الى ان "اقليم كوردستان يمر بوضع صعب فهناك ازمة مالية واقتصادية سيئة وهناك تأخر في صرف الرواتب ولابد من ايجاد حل".
بدوره اوضح النائب عضو تحالف "الامل" البرلماني، ريبوار كريم، لشفق نيوز، "نحن مع النص الموجود في الموازنة المرسلة من قبل الحكومة العراقية الى مجلس النواب, واتمنى ان تقوم حكومة الاقليم بواجباتها الدستورية والفيدرالية وان تتعهد الحكومة العراقية بتنفيذ كافة التزاماتها تجاه شعب كوردستان".
وتابع "لا نريد ان يكون المواطن ضحية الصراعات والمناكفات بين الكتل السياسية التي لا يهمها سوى مصالحها الحزبية"، معربا عن امله بأن يكون هناك "توافق سياسي على موازنة 2021 وهي مهمة لانجاح العملية السياسية ووضعها بالاتجاه الصحيح, ونحن مع اي موقف يخدم المواطن في اقليم كوردستان ونرى فيه مصلحته سنصوت عليه".
وتنص المادة 11 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، على: تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 ولغاية 2020 بعد تدقيقها، وتقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات.
كما تنص على قيام حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً، وكذلك تقوم بصرف رواتب البيشمركة للعام 2021 من أصل التخصيصات المرصودة ضمن موازنة الإقليم وتعويضات الموظفين.
فيما نصت المادة 12 من الموازنة على أن توقف الوزارات الاتحادية التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها، وفرض ضريبة الدخل على جميع المنتسبين إلى دوائر الدولة، واستقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى، و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم، إلى جانب ضريبة مبيعات بـ20% على خدمات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت و20% على السكائر والتبوغ والمشروبات الكحولية، و10% على مبيعات السيارات، و25 ألف دينار لتذكرة الطيران الخارجي، و10 آلاف لتذاكر الطيران الداخلي.
