ريبوار طالباني بشأن قرار الحكم بحبسه: القضاء في العراق لم يعد مستقلا وبات مسيساً
شفق نيوز/ ندد رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني، يوم الأحد، بقرار الحكم الصادر بحقه من القضاء العراقي، معتبرا أن السلطة القضائية لم تعد مستقلة وباتت مسيسة في البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب استضافته من قبل لجنة المناطق الكوردستانية خارج الإقليم.
وقال طالباني خلال المؤتمر الذي تابعته وكالة شفق نيوز، ان "التهمة الموجهة اليّ تتعلق بالهروب، وانا لا افهم هذه التهمة لأن مجلس المحافظة قد انحل، وان اي عضو فيه له الحرية المطلقة للذهاب إلى أي مكان يشاء، وان نصف اعضاء مجلس محافظة كركوك يعيشون حاليا في تركيا وبعضهم في الأردن والبعض الآخر في إقليم كوردستان".
وأضاف "تحدثنا مع اللجنة عن كامل تفاصيل هذه الحكم رغم توجيه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان بضرورة عدم تدخل السياسية في شؤون السلطة القضائية إلا أننا نشهد اليوم هذه الخروقات"، داعيا الى فتح تحقيق مع أولئك القضاة في كركوك الذين أصبحوا تحت تأثير الضغط السياسي".
ودعا طالباني "لجان برلمان كوردستان الى التواصل مع لجان مجلس النواب العراقي لان لجان النزاهة والرقابة والقضاء البعض منهم - وليس كلهم لأن فيهم النزيه والشريف - بات تحت تأثير الضغط السياسي، مشيرا الى معاقبة 140 مسؤولا كورديا في كركوك بل وصل الى الامر الى استدعاء برلماني كوردي عن المحافظة وأخذ إقواله بهدف سجنه.
وتابع بالقول إن القضاء لم يعد مستقلا وبات مسيسا في العراق كما حزب البعث وانتهاجه سياسة التعريب لكي لا يبقى أي شخص في كركوك يقول انا كوردي ويعلن عن انتمائه، داعيا الأمم المتحدة إلى ضرورة التواصل مع السلطات العراقية لإيقاف هذه الانتهاكات.
وأصدرت محكمة استئناف كركوك، يوم الثلاثاء، حكماً بالسجن على رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني، وذلك ضمن جملة أحكام متتالية صدرت بعد مغادرته المحافظة، إثر إجراء استفتاء استقلال إقليم كوردستان في الـ 25 من أيلول/سبتمبر الماضي 2017.
وجاء في القرار الذي تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، حكمت المحكمة على المدان الهارب (ريبوار فائق عبدالمجيد صابر الطالباني) بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات, واصدار امر قبض بحقه وفق المادة المذكورة اعلاه وتبليغه بالحكم الصادر بحقه اعلانا لتسليم نفسه الى هذه المحكمة او الى اقرب مركز شرطة والاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه والاشعار الى الجهات المختصة لمنع سفره خارج أراضي جمهورية العراق وتأييد حجز امواله المنقولة وغير المنقولة عدا ما لا يجوز حجزه قانوتا.
وسبق أن أصدرت المحكمة ذاتها مذكرة اعتقال بحق طالباني وفق شكوى مقامة ضده في هيئة النزاهة في كركوك وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات العراقي الذي ينص على الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن أداء عمله بقصد الإضرار بمصلحة الأفراد أو الدولة.
