رشيد والسوداني يؤكدان لـ"النخالة" دعم العراق للقضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز/ عقد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة الذي يزور العاصمة بغداد لقاءين منفصلين مع كل من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفقا لما أعلنته الحركة اليوم الجمعة.

ويجري الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة زيارة إلى العراق للمشاركة في مراسم إحياء يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان.

وذكر بيان صادر عن الحركة اليوم، أن وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام، التقى في اجتماعين منفصلين، الرئيس العراقي ورئيس مجلس الوزراء.

وأضاف البيان أن النخالة قدّم "شرحا وافيا لواقع القضية الفلسطينية ومستجداتها، لا سيما الممارسات الصهيونية العدوانية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى والقدس، وعموم الأرض الفلسطينية".

وأشار البيان إلى أن النخالة استعرض خلال اللقاءين "ممارسات إسرائيل في توسيع الاستيطان والاعتداءات" على مدن وقرى الضفة الغربية.

وقال أمين عام الحركة إن "العراق القوي المستقل الموحد بمختلف مكوناته هو قوة لفلسطين ومقاومتها"، وفق البيان.

من جانبه، رحب الرئيس رشيد بزيارة وفد حركة "الجهاد الإسلامي" إلى العراق، وأدان "عمليات القتل والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين".

وقال الرئيس العراقي إن "قضية القدس ليست قضية فلسطينية فحسب"، مشددا على "ضرورة وحدة الشعب الفلسطيني في كفاحه المستمر".

وأكد دعم العراق للفلسطينيين في المحافل الدولية كافة لنيل حقوقهم وحريتهم وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وفي لقاء منفصل، قال رئيس مجلس الوزراء العراقي إن "العراق وقواها السياسية والمجتمعية لم تتخلَّ عن القضية المركزية الفلسطينية"، مؤكدا "حرصها على دعم المقاومة بأشكالها كافة وعلى كل الصعد، في مواجهة عجرفة العدوان الصهيوني في القدس وفلسطين كافة".

وأضاف أن "العراق قطع الطريق على محاولات جهات عربية ودولية تمرير مشاريع التطبيع مع كيان الاحتلال، حيث شرّع البرلمان العراقي قانونا يجرم التطبيع".

وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، في العام 2022، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها في حينها قبل أن تنفرط عُرى هذا التحالف.

وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.

ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.