فرنسا تدعو العراق إلى مخاطبة قضائها لإسترداد أموال حقبة نظام صدام

شفق نيوز/ دعا السفير الفرنسيَّ لدى بغداد إيريك شوفاليه، يوم الخميس، السلطة القضائية العراقية إلى مخاطبة نظيرتها الفرنسية لإسترداد الأصول المهربة من بينها أموال تعود إلى حقبة نظام صدام حسين.

وذكرت هيئة النزاهة العراقية في بيان، ان رئيسها القاضي حيدر حنون التقى السفير الفرنسي حيث بحث الجانبان تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الفساد واسترداد عائدات الفساد المُهرَّبة للخارج.

تعهد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، يوم الخميس، بـ"صولات" قادمة ضد الفساد المالي والإداري المستشري في دوائر ومؤسسات الدولة، وملاحقة المتجازين على المال العام في البلاد.

و أكد القاضي حنون، على أهميَّة المساعدة القانونيَّة بين البلدان في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول المُهرَّبة التي تأتي انسجاماً مع مضامين الفصل الرابع من اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد بما في ذلك المساعدة في مجال الوقاية والتحقيق ومُلاحقة الجناة، ونقل أحكام الأشخاص والإجراءات الجنائيَّة والتعاون في مجال إنفاذ القانون.

وأوضح، حاجة الهيئة إلى الإفادة من التجربة الفرنسيَّة في منع الفساد ومكافحته واسترداد العوائد المُتحصَّلة منه، لافتاً إلى أهميَّة عقد اتفاقات ومُذكَّرات التعاون الثنائيَّة التي تشمل التطوير والتدريب ونقل الخبرات، فضلاً عن تسليم المُتَّهمين والأموال المُهرَّبة.

ونوَّه بعمل الأجهزة الرقابيَّة في العراق والتعهُّد بصولاتٍ قادمةٍ ضدَّ الفساد والمُفسدين والمُتجاوزين على الأموال العامَّة، داعياً الشركات الفرنسيَّة للنزول لساحات العمل والاستثمار في العراق بعدِّه ساحة ومناخاً آمناً للمستثمرين، ولا سيما بعد توفُّر أجواء ملائمة على مُكافحة الفساد بنيَّاتٍ صادقةٍ من قبل الحكومة الجديدة والقضاء، وهو ما يمثل إحدى نقاط الجذب للاستثمار الذي تعيقه التوتُّرات الأمنيَّة والسياسيَّة، فضلاً عن تفشي الفساد وإمكانيَّة عرقلة وابتزاز الشركات المستثمرة.

من جانبه، أبدى السفير الفرنسيُّ استعداد بلاده للتعاون مع العراق في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى ضرورة اتّباع آلياتٍ وإجراءاتٍ مُعيَّنةٍ؛ من أجل التعاون مع العراق لاسترداد الأصول المُهرَّبة لا سيما أموال النظام السابق.

ونوه إلى إقرار المُشرِّع الفرنسيُّ قانوناً في العام 2021 يخصُّ الأموال "المجهولة المالك"، قائلا إن من متطلباته صدور قرار بذلك عن مجلس القضاء الأعلى العراقيِّ لاستكمال المُتطلّبات التي نصَّ عليها هذا القانون، ومن ثمَّ مخاطبة القضاء الفرنسيّ؛ ممَّا سيفضي لتحقيق رغبة العراق فيما يخصُّ أمواله في حقبة النظام السابق.