رئيس الجمهورية يسحب مرسوم العفو الخاص عن تاجر المخدرات
شفق نيوز/ أعلنت رئاسة الجمهورية، يوم الاثنين، سحب الرئيس الجمهورية برهم صالح، المرسومين الجمهوريين اللذين اصدرهما سابقا بشأن الإفراج عن تاجر مخدرات وأفراد عصابته، فيما خاطب وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المدانين مجددا.
وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس الجمهورية برهم صالح عقد، اليوم الاثنين 28 شباط 2022، اجتماعاً عاجلاً مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حول المرسومين الجمهوريين المرقمين (1 ،2)، حيث جرى التداول في حيثيات القضية في ضوء السياقات القانونية المُعتمدة لإصدار قرارات العفو الخاص والقنوات القانونية والإجرائية التي تمر بها عبر مؤسسات الدولة المعنية المختلفة".
وأضاف المتحدث أن "الرئيس برهم صالح وجّه بسحب المرسومين الجمهوريين فوراً، والايعاز الى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك، حيث وان بدى صدور المرسوم الجمهوري مُطابقاً للإجراءات القانونية والدستورية شكلياً الا انه لم يُدقق من الناحية الموضوعية ولم يتم الالتزام بالضوابط الصارمة المُعتمدة في رئاسة الجمهورية في متابعة ملف العفو الخاص".
وتابع المتحدث باسم الرئاسة العراقية أن "الرئيس وجّه أيضا بان تُنجز اللجنة التحقيقية عملها بأسرع وقت ممكن وعرض نتائج التحقيق على سيادته، لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم وضمان عدم تكرارها مستقبلاً"، كما وجّه بمخاطبة وزارتي العدل والداخلية لألقاء القبض على المُدانين وايداعهم في المؤسسات الإصلاحية".
وشدد صالح، بحسب البيان، على "ضرورة ان يؤخذ في الاعتبار ما تحمله جريمة المخدرات من خطورة على المجتمع العراقي، وكونها لا تُحقق الغاية من اجراءات العفو الخاص باعتباره مبدأ انساني يُمنح لبعض السجناء رفعاً لظلم أو منح فرصة لمُغرر بهم دفعتهم ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة الى ارتكاب جرم معين، او بحق نساء واحداث ذات الاحكام المخففة تناغماً مع العادات والتقاليد الاجتماعية العراقية الاصيلة".
ونقل البيان عن صالح قوله إن "رئاسة الجمهورية لم ولن تدخر أي جهد بدعم قواتنا الأمنية واجهزتنا القضائية البطلة في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع، وتُثمّن ما بذلته من تضحيات جسام في هذا الصدد".
وأكد المتحدث أن "رئاسة الجمهورية أن تُجدد رئاسة الجمهورية ما اكدته مراراً من ان الرئيس لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المُتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، باعتبارها جريمة تمس امن المجتمع واستقراره وسلامته". مبينا ان "صالح أنه لن يتردد مطلقاً في تصويب ما قد يشوب المراسيم او الاوامر الرئاسية من شطط او مخالفات قانونية طالما انها ستصب في امن المجتمع واستقراره".
وثمنت رئاسة الجمهورية، بحسب ماورد في البيان "الاصوات الوطنية الشريفة والمواقف النبيلة التي ابدتها الفعاليات السياسية والاجتماعية والرأي العام في هذه القضية والتي تؤكد حرصاً عالياً بالمسؤولية الوطنية".
وكانت وثائق بتوقيع رئيس الجمهورية برهم صالح، أظهرت، في 26 شباط الجاري، إصدار عفو خاص عن احد تجار المخدرات. وبحسب الوثيقة وهي مرسوم جمهوري بتوقيع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح يعفو فيه عن المدان جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق.وبحسب تاريخ المرسوم يظهر أن صالح قد أصدره بعد نهاية ولايته كرئيس للجمهورية واقتصار مهامه على دعوة مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد واختيار مجلس رئاسة له وفق الدستور العراقي. وكان نجل محافظ النجف السابق قد أدين بتهمة الاتجار بالمخدرات ويقضي محكوميته في أحد السجون العراقية.
كما أن وثيقة رسمية جديدة صادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في اليوم ذاته، وموجهة الى رئاسة الجمهورية أظهرت طلبا لإصدار عفو رئاسي عن زملاء نجل محافظ النجف السابق.
وأعرب عدد من ضباط الأجهزة الأمنية في محافظة النجف، عن امتعاضهم الشديد من قرار رئيس الجمهورية برهم صالح، إصدار "عفو خاص" عن تاجر المخدرات "الخطير" جواد لؤي الياسري، نجل محافظ النجف.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في عام 2018 إلقاء القبض على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم نجل محافظ النجف.
