ديالى.. عراقيل قانونية تعيق الغاء قرار "بعثي" حول بلدة متنازع عليها

شفق نيوز/ كشف مختصون في ديالى، اليوم السبت، عن عراقيل واجراءات قانونية تعرقل الغاء قرار النظام السابق الذي حول  بلدة مندلي شرقي ديالى من قضاء الى ناحية.

وقام النظام السابق وبتوصية من طه ياسين رمضان الذي كان يترأس ما يسمى لجنة شؤون الشمال بتحويل قضاء مندلي  الى ناحية وسط تهجير ابناء المكون الكوردي والاستيلاء على ممتلكاتهم واراضيهم ضمن مخططات التعريب الديموغرافي لدوافع سياسية وطائفية.

وقال عضو مجلس مندلي السابق حيدر ستار المندلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "شروط وضوابط الغاء قرار النظام السابق رقم 459 لعام 1987 بتحويل مندلي من قضاء الى ناحية لدواع سياسية وديموغرافية يواجه جملة من العراقيل ابرزها توافر ناحيتين تابعتين لمندلي وهذا يتطلب تحول قضاء بلدروز الى ناحية"، عاداً ذلك "أمراً مستحيلاً".

وأضاف ان "تحويل مندلي الى قضاء يتطلب توفر ناحيتين تابعتين لها، الاولى ناحية قزانية"، مبيناً أنه "لا يمكن استقطاع ناحية من قضاء بلدروز إلا أنه يمكن استحداث ناحية الجسر، ( 10 كم غرب مندلي)، إلى ناحية وهو علاج قانوني للمشكلة".

كما اقترح المندلاوي، "ضم ناحية كنعان التابعة إدارياً لبعقوبة الى قضاء بلدروز مع استحداث ناحية امام عسكر، ( شمالي بلدروز)، كناحية جديدة لحل الاشكالات والعراقيل التي تمنع اعادة مندلي الى قضاء كاستحقاق سكاني وجغرافي وتاريخي".

بدوره بين مدير ناحية مندلي وكالةً مازن الخزاعي لوكالة شفق نيوز، أن "من شروط استحداث الناحية إلى قضاء أن يكون نسبة السكان 50 الف نسمة فما فوق، إلا أن سكان مندلي حالياً 30 الف نسمة فقط لأسباب متعددة".

وأوضح الخزاعي أن "لجنة من وزارة التخطيط زارت مندلي واطلعت على الواقع الاداري والسكاني، إلا أن شرط النسبة السكانية يمكن حله وتجاوزه بقرار سياسي نظراً للمظلومية الكبيرة التي لحقت بمندلي من تهجير وتغييرات ديموغرافية أبان عهد النظام السابق".

وتعد ناحية مندلي من المناطق المتنازع عليها بين اربيل  وبغداد، وتتكون من أربع محلات هي قلعة بالي وبوياقي والسوق الصغير والسوق الكبير، وهي محاذية للحدود الايرانية وتتبع بعقوبة مركز محافظة ديالى وتبعد عن بغداد نحو  160 كم، وأقرب المدن اليها هي بدرة وخانقين وبعقوبة والمقدادية وتقع ضمن سلسلة جبال حمرين.

وتعاني المدينة من اهمال وتهميش خدمي منذ 2003 وحتى الان، ومازالت ترزح لقرارات التغيير الديمغرافي للنظام السابق وابرزها سلب اراضي وممتلكات الكورد وترحيلهم قسرياً وعدم تقديم أي بوادر او تسهيلات لعودة المرحلين او اعادة الاراضي والممتلكات لسكانها الأصليين والشرعيين.