"دولة القانون" يستبعد حسم رئاسة البرلمان ويدعو الأطراف السنية لتنازلات
شفق نيوز/ استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، يوم الجمعة، عقد جلسة لانتخاب رئيس لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن حسم المنصب يتطلب الجلوس على طاولة الحوار وتنازلات من الأطراف السنية.
وقال المسلماوي لوكالة شفق نيوز، إن "الخلاف السني السني ما زال قائماً ولم تتوصل الكتل السياسية بعد إلى اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، وأستبعد عقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس في الأسبوع المقبل بسبب استمرار الخلافات داخل البيت السني".
وأوضح أن "حسم منصب رئيس مجلس النواب يتطلب الجلوس على طاولة الحوار وتنازل الأطراف السنية والاتفاق على آلية اختيار رئيس المجلس"، لافتاً إلى أن "هذه الخطوات الثلاث يمكن أن تكون الحل لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب".
وأضاف المسلماوي أن "كتل الإطار التنسيقي لها شروط أو نعتبرها مواصفات على اختيار شخصية لمنصب رئيس المجلس، وهي أن يكون وطنياً وليس مرتبطاً بأجندات خارجية ومعتدل وغير متهم بالفساد ولديه خبرة وتجربة سياسية سابقة".
وتابع أن "مسألة انسحاب النائب شعلان الكريم من الترشيح لرئاسة المجلس لم تؤثر على المشهد السياسي باعتبار أن حزب تقدم قدم طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لتعديل النظام الداخلي للمجلس وإضافة فقرة للمادة 12 لفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "هذا يدل على نية حزب تقدم بتقديم شخصية جديدة لتولي منصب الرئيس بدلاً من الكريم".
وأختتم النائب حديثه قائلاً "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي أحال طلب حزب تقدم إلى اللجنة القانونية للنظر بتعديلات النظام الداخلي بحزمة واحدة، ولم يحصل رد من اللجنة بشأن تحديد موعد لتعديل النظام الداخلي للمجلس"، مضيفاً أنه "بعد الانتهاء من التعديلات سيتم التصويت عليها داخل المجلس".
وكان ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، قد أكد يوم أمس الخميس، على قرب تصويت مجلس النواب على النائب عن محافظة الأنبار سالم العيساوي، رئيساً للمجلس.
وقال النائب عن الائتلاف ثائر الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "سحب شعلان الكريم ترشحه لرئاسة مجلس النواب، جاء بعد إدراكه صعوبة حصوله على ثقة المجلس لوجود فيتو عليه من نواب وكتل سياسية مختلفة".
وبين الجبوري أن "إعلان الكريم سحب ترشيحه سيسرع من حلّ أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، وبهذه الخطوة، أصبح سالم العيساوي قريباً جداً من نيل ثقة النواب خلال الأيام المقبلة، وننتظر توافق قادة الكتل على تحديد موعد جلسة الانتخاب في القريب العاجل".
ويوم أمس الأول الأربعاء، قال القيادي في حزب تقدم، محمد العلوي، لوكالة شفق نيوز: "لغاية الآن لا يوجد أي تطور بشأن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، كما لا نعتقد أن هناك بديل عن الحلبوسي لغاية الآن، كما أن عودة الحلبوسي لمنصبه ممكنة وهناك إمكانية قانونية وسياسية لتحقيق هذا الأمر".
وأضاف العلوي، أن "فكرة عودة الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب تم طرحها من قبل بعض أطراف الإطار التنسيقي وتكون العودة عبر الأطر القانونية والقضائية".
وتابع: "في حال عدم عودة الحلبوسي، لا نعتقد هناك بديل سيكون عنه ونتوقع استمرار بقاء منصب رئيس البرلمان شاغراً لحين الانتخابات البرلمانية المقبلة، فالكل يدرك صعوبة انتخاب أي بديل له خلال الفترة المقبلة".
ويشهد البيت السياسي السني تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من "السيادة، والعزم، والحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.
ويسعى البيت السني لحسم منصب رئيس مجلس النواب سريعاً الذي كان من المفترض أن يتم بعد أول جلسة للبرلمان التي تلت خروج الحلبوسي، لتكون هناك آلية عمل جديدة للمجلس وحسم المشاريع والقوانين المعطلة في هذا الخصوص، "لكن الأحداث المتسارعة ودخول المحكمة الاتحادية على الخط عطل الاختيار.
وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته.
ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.
