مصحح- خلف السِتار.. الإطار التنسيقي يخطو لتشكيل الحكومة ويكشف عن اسمين لرئاستها

(تصحيح لتوضيح أن المرشح عن الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني وليس محمد الصيهود)

شفق نيوز/ كشف مصدر في الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات فضلا عن قوى سنية واخرى كوردية تطعن بالانتخابات، يوم السبت، عن احتمالية تأجيل المحكمة الاتحادية قرارها بخصوص الانتخابات، مشيرا الى بدء حراك جاد داخل الإطار لتحديد هوية وشكل الحكومة القادمة من خلال تسمية اثنين من المرشحين لرئاسة الوزراء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "معلومات وصلت للاطار من المحكمة الاتحادية بأن الاخيرة قد تؤجل البت بالطعون المقدمة من قبل الاطار بسبب الطعون المقدمة من قبل رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والامر يحتاج الى مزيد من الوقت لاتخاذ القرار النهائي بعد دراسة جميع الطعون المشفوعة بالوثائق والادلة"، مرجحا ان "يتم تأجيل القرار الى الخميس المقبل ويبقى الامر رهن بسرعة انجاز المحكمة إزاء ذلك".

واضاف ان "قرار المحكمة لن يقضي بإلغاء الانتخابات بسبب التأييد الدولي لكن قد يصار الى اعادة العد والفرز اليدوي الشامل او الجزئي وفي كل الاحوال فأن الإطار التنسيقي سيلتزم بقرارات المحكمة".

واستدرك المصدر "إذا صادقت المحكمة على نتائج الانتخابات فكأنما هناك فيتو على قوى الإطار التي يراد لها أن لا تعود للمشهد السياسي فضلا عن ذهاب البلاد الى الفوضى والصراعات الداخلية ونأمل ان لانصل لذلك".

وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري قدم الأسبوع الماضي طعونا تخص الانتخابات الى المحكمة الاتحادية للبت بها وحددت الاخيرة الثالث عشر من الشهر الجاري موعدا لإعلان قرارها بشأن الطعون ونتائج الانتخابات بصورة عامة.

وفي شأن اخر؛ اكد المصدر ان "قادة الاطار التنسيقي بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي باتوا الأقرب في تشكيل الحكومة كونهم استقطبوا عددا من النواب الفائزين من المستقلين فضلا عن كيانات وقوائم منفردة أخرى دخلت في تحالف مع الاطار ليتجاوز عددهم (101) نائب وقد يصار الى تشكيل اغلبية بسيطة تمنح (الإطار) مساحة كافية تمكنه من تشكيل الكتلة الاكبر بعد الدخول بتحالف مع بعض أطراف القوى السنية والكوردية لتشكيل أغلبية نيابية تسمح بتسمية رئيس الحكومة".

وأضاف أن "الاتفاق يقضي باستبدال الرئاسات الثلاث بشخصيات جديدة فعلى سبيل المثال رئيس البرلمان سيكون من (تحالف عزم) على اعتبار ان الاخير الأقرب الى الإطار التنسيقي، وبالتالي سيدعم الاطار مرشح عزم لرئاسة البرلمان لاسيما وان الحراك داخل تلك التحالفات يجري على قدم وساق".

وبخصوص رئاسة الوزراء اشار الى انه "تم الاتفاق داخل الإطار التنسيقي بتسمية مرشحين مؤهلين لشغل المنصب وهما (محمد شياع السوداني واسعد العيداني)".

واردف ان "الاخير كان قد أعلن في وقت سابق عن عدم ترشحه لرئاسة الوزراء وذلك يدخل ضمن التكتيك السياسي وابعاد الانظار".

واضاف ان "الحراك القائم يهدف للضغط على الكتلة الصدرية في التخفيف من شروطها بتشكيل حكومة اغلبية وإحالة المتسببين بهدر المال ومدانين بالفساد إلى القضاء إلى جانب نزع السلاح وتسليمه للدولة فضلا عن دمج الحشد بالمؤسسة الامنية وجميعها شروط قاسية لاسيما المتعلقة بالحشد والفصائل اذ ان جميع القوى الشيعية لديها فصائل مسلحة".

يذكر أن قوى الإطار التنسيقي كانت قد اعلنت في وقت سابق عن استقطاب عدد من النواب المستقلين فضلا عن بعض القوائم الاخرى من خارج الإطار مما يزيد في عدد مقاعد الإطار ويوسع مساحة تحركهم التفاوضي.