خفايا لقاءات الزيدي وقادة الكتل: دمج وزارات وهيئات وتعديل قانون الحشد

شفق نيوز- بغداد 

كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، أن رئيس الحكومة علي الزيدي، ناقش مع القيادات والكتل السياسية، محاور إكمال الكابينة الحكومية ودمج بعض الوزارات والهئيات المستقلة لضغط النفقات، فضلا عن تعديل قانون الحشد الشعبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الزيدي خلال زيارته الى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ناقش ملفات استكمال تشكيل الحكومة، كما استعرض مقترحات فريقه بتقليص وضغط النفقات من خلال دمج بعض الوزارات والهيئات المستقلة مثل الوقفين الشيعي والسني وديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية وهيئة الحج والعمرة في وزارة أوقاف وشؤون دينية او مسمى اخر بذات المضمون".

وبين أن "الدمج قد يشمل بعض الوزارات أيضا، وان هذا الملف سيتم طرحه خلال اجتماع قوى الاطار التنسيقي المقبل".

وتابع أن "الزيدي وخلال لقاءاته المنفردة والثنائية مع زعامات سياسية ونيابية، أكد على ضرورة تسريع وتيرة العمل للوصول الى توافق سياسي لحسم مرشحي الحقائب الوزارية واستكمال الكابية، وانه في حال تم ذلك ولم يحصل مرشح الكتلة السياسية على ثقة البرلمان، فإن الزيدي سيختار بنفسه من يراه مناسبا للحقائب الوزارية لان اكمال الكابينة الحكومية بات مطلبا ملزما وملحا".

وأشار إلى أن "الزيدي أيضا ناقش حسم تعديلات مشروع قانون الحشد الشعبي واحالته الى مجلس النواب لتشريعه، ايضا متابعة مستجدات عمل اللجنة الاطارية المعنية بملف إدارة وحصر السلاح والجهة المسؤولة عن استلام وخزن السلاح".

وعقد الزيدي اجتماعات منفردة خلال الفترة الماضية، مع قادة الكتل مثل المالكي ورئيس الجمهورية نزار آميدي، فضلا عن استقباله نواب أغلب الكتل النيابية الكبيرة على انفراد.

وكان مجلس النواب العراقي قد منح، في 14 أيار/مايو 2026، الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري، وصوّت على 14 وزيرًا من أصل 23، فيما بقيت تسع حقائب مؤجلة بسبب الخلافات على الأسماء والحصص، من بينها الداخلية والدفاع والتعليم العالي والتخطيط.

ويوم أمس، أكد ائتلاف إدارة الدولة في اجتماع له، على ضرورة المباشرة بالحوار مع الكتل المستحقة خلال الأسبوع المقبل لحسم استكمال الكابينة الحكومية، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين مكونات الائتلاف ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.