خطيب صدري: كتلة التيار تسعى لحكومة أغلبية وطنية توزع الموارد على الشعب بعدالة
شفق نيوز/ صرّح خطيب جمعة بغداد للتيار الصدري حسين الأسدي، أن الكتلة الصدرية تسعى بإرشاد زعيمها مقتدى الصدر إلى تشكيل "حكومة أغلبية وطنية غير تابعة، توزع الموارد على الشعب بعدالة".
وقال الأسدي في خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في مدينة الصدر، إن: الدولة بالمفهوم الحديث هي كيان سياسي مع حكومة مركزية تحافظ على الاستخدام الشرعي للقوة، وتحقق التنمية والارتقاء للشعب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وأضاف : وحتى تكون الدولة قادرة على أداء وظائفها الأساسية لابد أن تتوفر على مرتكزات عدة المرتكز الأول وهو السيادة ومعناها أن الدولة لا تخضع لسلطة أعلى منها من الداخل أو الخارج المرتكز الثاني أن يقوم النظام السياسي في الدولة بوظيفته وهي التوزيع العادل للحقوق والامتيازات والموارد على المجتمع.
وتابع خطيب جمعة بغداد : فإذا كانت سيادة الدولة تحت تأثير دول أخرى وتدخلات بالشؤون الداخلية، فإن هذا سيؤدي إلى ارتباكها في أداء دورها الوطني وسيجعل الدولة في مهب رياح الفوضى والاضطراب.
وأكمل الاسدي قائلا: وهكذا ستؤدي السيادة المنقوصة إلى خلل كبير في وظيفة النظام السياسي، من ذلك مثلا تكون معايير توزيع الحقوق والموارد على أساس الطائفة أو العرق، مما يعني نشوء نظام المحاصصة، وهو نظام ظالم يقوم على السرقة والفساد.
وأعتبر أن "سيادة البلد الناقصة، ونظام المحاصصة كلاهما لا ينسجمان مع طبيعة الدولة، ولا يتناغمان مع العيش الكريم والكرامة والاستقرار للشعب، وانما يتناغمان مع الفساد والفوضى والخراب والانتكاسة الحضارية".
وأشار الأسدي إلى أن الذي يتلاءم وينسجم مع مطلب الشعب العراقي في العيش الكريم هو السيادة التامة وعدم التبعية للشرق والغرب، وقيام نظام سياسي منتخب على أساس المعايير الوطنية لا المحاصصة الطائفية والعرقية.
ونوه خطيب جمعة بغداد للتيار إلى أنه "وبعد انتهاء الانتخابات وظهور النتائج بفوز الكتلة الصدرية أصبح سعيها وبإرشاد قائدها إلى تأسيس حكومة أغلبية وطنية، تتمتع باستقلالها وعدم تبعيتها وتأخذ على عاتقها إعادة توزيع الحقوق والموارد على الشعب العراقي توزیعًا عادلًا يستهدف نهوضًا في العمران والصناعة والزراعة وكفاحًا ضد الفقر والجهل والبطالة".
