خشان يتوقع قبول دعوته بشأن رئاسة الجمهورية وائتلاف العامري يسمي "مرشح التسوية"

شفق نيوز/ توقع النائب المستقل باسم خزعل خشان، يوم الاحد، قبول المحكمة الاتحادية دعوى الطعن التي تقدم بها، والخاصة بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وفيما بيّن أنه "سيخضع" لقرار المحكمة في حال جاء مخالفا لرغبته، لم يستبعد ائتلاف الفتح الدفع بمرشح كوردي آخر ليكون رئيسا للجمهورية في حال قبول الدعوى.

وقال الخشان لوكالة شفق نيوز، إن "الدعوى التي أقمناها في المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مجددا جاءت لإلزام الجميع باحترام أحكام وبنود الدستور والقانون العراقي".

وأضاف خشان أن "قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية يخالف أحكام المادة (2) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهذه مخالفة واضحة وصريحة والمحكمة تدرك ذلك واعتقد انها ستقرر قبول الدعوى على اعتبار انه لا اجتهاد في مورد النص لأن القانون المشار اليه يحدد المدد المعينة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والقرار تجاوز تلك المدد"، مستدركا بقوله "في كل الأحوال فإن قرارات المحكمة أياً كانت صيغتها سواء بقبول الدعوى او ردها فسيكون قرارها ملزماً للجميع وسنخضع لضوابطها".

من جهته رأى القيادي في تحالف الفتح، عائد الهلالي لوكالة شفق نيوز، أن "هناك مرشحاً كوردياً آخر سيكون الأوفر حظا بمنصب رئاسة الجمهورية في حال قبول الطعن، واسمه مدرج ضمن قائمة المرشحين للمنصب وهو المستشار في إقليم كوردستان (خالد صديق عبد العزيز) ويحظى بمقبولية واعتقد انه سيكون مرشحا توافقيا للقوى الكوردية".

وكان مصدر قضائي أبلغ وكالة شفق نيوز بأنه من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) يوم الأربعاء المقبل، جلستها الخاصة بحسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب العراقي.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة 7 شباط الجاري، على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية، لكن غياب معظم الكتل السياسية، حال دون عقدها.

وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الثامن من شهر شباط الجاري إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد الاخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

وأعلن النائب المستقل، باسم خشان، مؤخراً الطعن لدى المحكمة الاتحادية، بقرار هيئة رئاسة البرلمان العراقي، رقم (4)، المتضمن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً، وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الكورد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

ويعد انتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.