خبير قانوني يوضح آلية تصحيح الأخطاء في الجريدة الرسمية

شفق نيوز/ أوضح الخبير القانوني طارق حرب، يوم الثلاثاء، أن حصول أخطاء في المواد التي تنشرها جريدة الوقائع العراقية، أمر وارد يمكن تصحيحه من قبل رئاسة الجمهورية.

وقال حرب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاخطاء في قانون الموازنة الاتحادية عند نشره في الوقائع العراقية يحكمها قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977، وتصحيحها يستوجب بياناً من رئاسة الجمهورية.

واضاف ان هناك أخطاء أخرى يجب تصحيحها بقانون تعديل الاخطاء عند نشر اي قانون في الجريدة الرسمية، مبينا ان قانون رقم 78 لسنة 1977 فرّق بين حالتين من الاخطاء، الاولى مطبعية تحصل عند طبع الجريدة وعندها تقوم رئاسة الجمهورية بإصدار بيان تصحيح ويتم نشره في عدد لاحق للجريدة.

واشار حرب الى ان "الكثير من بيانات رئاسة الجمهورية نجدها ضمن أعداد الجريدة الرسمية لتصحيح خطأ حاصل في عدد سابق، اذ يتضمن بيان التصحيح عبارة (تصحح) ثم يذكر القانون والمادة المصححة بشكلها الجديد ويتم نشره ليحل محل ما ورد في الجريدة".

واوضح ان النوع الثاني من الخطأ المطبعي يحصل عند الكتابة او الطباعة في مجلس النواب، وهذا لا يعتبر خطأ مطبعياً في النشر ولا يعتبر مشمولاً بالتصحيح السابق، وانما يحتاج الى صدور قانون لتعديل الخطأ البرلماني.

ولفت الى انه "لابد من التفريق بين نوعين من الخطأ، الاول الذي يحصل من قبل السلطة التشريعية قبل النشر طبعاً وهذا يحتاج الى قانون تعديل، والنوع الثاني الخطأ من قبل السلطة التنفيذية عند النشر".

وختم حرب بالقول، إن "ما يرد من السلطة التشريعية ينشر بالشكل الذي ورد به حتى ولو تصمن خطأ مطبعياً مثاله ان يكون الرقم او الكتابة مليوناً بدلا من الرقم ألف، فيتم النشر بالشكل الوارد، والخطأ عند النشر يتم تصحيحه من قبل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل".

يشار إلى أن جريدة الوقائع العراقية، وهي الجريدة الرسمية، نشرت في عددها الأخير قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، وتضمن أخطاء في أرقام جداول الموازنة خلافاً لنسخة القانون التي صوت عليها مجلس النواب، وهو ما أثار جدلاً في الأوساط السياسية والشعبية.