خبير قانوني يوضح إمكانية تخويل صالح مهام رئيس الحكومة العراقية
شفق نيوز/ أكد الخبير القانوني طارق حرب يوم الثلاثاء ان الشروط الدستورية التي تخول رئيس الجمهورية برهم صالح ممارسة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء لم تتحقق بعد تراجع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عن رسالته السابقة ولوجود نائبين لرئيس الوزراء يمارسان صلاحية رئيس الحكومة.
وقال حرب في بيان صحافي، إنه "لا مجال دستوري للعمل بالمادة 81 من الدستور لعدم تحقق الشرط الوارد في تلك المادة وهو شرط خلو منصب رئيس مجلس رئيس مجلس الوزراء وهذا لم يتحقق لأن رئيس مجلس الوزراء عدل عن استقالته برسالته يوم الاثنين أمس ولأنه حتى في حالة استقالته فأن هنالك نائبان له هما وزير النفط ثامر الغضبان ووزير المالية فؤاد حسين فهما نائبا رئيس وزراء يقومان بمهمة رئيس الوزراء في حالة غيابه لأي سبب بما فيها استقالة رئيس الوزراء كما هو مقرر عقلاً ومقرر قانونياً".
وأوضح حرب أن " نظام مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 أوجب على نائبي رئيس الوزراء القيام بواجباته وتخويل الصلاحيات لهما"، مؤكدا أنه "في جميع الاحوال لا مجال لتطبيق أحكام المادة 81 من الدستور ولا يجوز لرئيس الجمهورية ممارسة مهام رئيس الوزراء وليس له لوحده حل البرلمان حتى لو اجتمعت سلطتا رئيس الوزراء مع سلطات رئيس الجمهورية لعدم اجتماع هذه الصلاحيات في شخص رئيس الجمهورية لوحده".
وتابع حرب أنه "عبد المهدي ليس له تقديم اقتراح الى رئيس الجمهورية لحل البرلمان لأنه رئيس حكومة تصريف امور يومية".
وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد اعلن انسحابه من تشكيل الحكومة الانتقالية يوم الاحد بعد فشل البرلمان وللمرة الثانية على التوالي في عقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومته.
و وافق رئيس الجمهورية برهم احمد صلاح على انسحاب علاوي، معلنا بدء مشاوراته لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته وفق الدستور العراقي الدائم.
ولا يزال العراق بلا حكومة منذ استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والتي قدمها بضغط من المرجعية العليا للشيعة المتمثلة بآية الله علي السيستاني، وبعد تصاعد العنف ضد المحتجين.
وكان علاوي يحظى بتأييد من اكبر كتلتين للشيعة في العراق وهما ائتلاف "سائرون" المدعو من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحالف "الفتح" بزعامة الامين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري.
واعربت اغلب القوى السياسية الكوردستانية والسنية اضافة الى الحراك الشعبي في مناطق وسط وجنوب العراق عن اعتراضها على تولي محمد علاوي رئاسة الحكومة الانتقالية.
واسرع زعيم التيار مقتدى الصدر وبعد اعتذار علاوي عن التكليف الى اصدار موقف عبر فيه عن امتعاضه من عدم منح البرلمان الثقة للحكومة الانتقالية، متهما من اسماهم "الثلة الفاسدة" بالتحكم في مصير العراق.
وتشهد العاصمة بغداد والمناطق ذات الغالبية الشيعية في وسط وجنوب البلاد منذ اوائل شهر اكتوبر من عام 2019 احتجاجات تطالب بتنحي الاحزاب والقوى السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والارتباط بجهات خارجية وكذلك اجراء انتخابات مبكرة.
