خبير قانوني يكشف عقوبة "بيع" المناصب الحكومية

شفق نيوز/ كشف خبير قانوني، يوم السبت، عقوبة المتهمين بـ"بيع المناصب الحكومية".

وقال علي التميمي في منشور له "عاقب قانون العقوبات العراقي في المواد 307 وما بعدها على الرشوة بعقوبات تصل إلى السبع سنوات سجن وسدد القانون 160 لسنة 1983 بحيث اوصلها إلى 10 سنوات".

وتابع "عاقبت المادة 310 من قانون العقوبات الراشي والمرتشي، وكذلك الوسيط، بنفس العقوبة، حتى لو أن الموظف أراد الحصول على المال دون القيام بالعمل فإنه يعاقب بذات العقوبة أعلاه".

واضاف التميمي انه "تم انشاء محكمة متخصصة لقضايا الفساد، وارى ان التشدد في العقوبة وسرعة حسم الاجراءات سيساعد كثيراً في الردع المهم جداً في هذه المرحلة، بعد سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء الثائرين ضد هذا الفساد".