خبير قانوني يكشف ثغرات تتيح الطعن بقرار رفع سعر صرف الدولار بالموازنة
شفق نيوز/ حدد الخبير القانوني علي التميمي، يوم الثلاثاء، مخالفات دستورية بقرار رفع سعر الصرف الدولار أمام العملة المحلية بما يتيح إمكانية الطعن بهذا القرار في مشروع قانون الموازنة المالية للبلاد في العام 2022.
وقال التميمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رفع سعر صرف الدولار في قانون الموازنة مخالفا للدستور ولميثاق العهد الدولي، وهذا القرار يمكن الطعن به وارجاعه للحكومة من قبل البرلمان وعدم تشريع قانون الموازنة.
وأوضح أن الصعود بسعر صرف الدولار الى 1450 دينارا يخالف المواد 30 و31 من الدستور العراقي التي توجب على الدولة توفير الحياة الحرة الكريمة والدخل المناسب وأيضا يخالف هذا الإجراء المواد 23 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي توجب على كل دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الالتزام بها.
كما أشار الخبير القانوني إلى أن قانون البنك المركزي بموجب قانونه 56 لسنة 2004 هو هيئة مستقلة بموجب المادة 3 من هذا القانون وأيضا تعليمات البنك المركزي لعام 2017 وبالتالي هو الذي يحدد سعر الصرف واذا كان هناك صعود في السعر فلابد من السيطرة على أسعار السوق ومنع التضخم الذي سيزيد الفقر فقرا.
وتابع بالقول إنه يمكن الطعن بهذا القانون اي قانون الموازنة إذا ما تم تشريعه من البرلمان أمام المحكمة الاتحادية ويمكن للبرلمان ان لا يوافق على تشريع هذا القانون وارجاعه الى الحكومة لتعديل لأن البرلمان يمكنه ذلك دستوريا كونه يمثل المجتمع وفق المادة 61 من الدستور وكذلك المادة 13 من قانون الإدارة المالية 6 لسنة 2019".
وفي وقت سابق من اليوم أجلت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق) النظر بالدعوى الخاصة باعادة سعر صرف الدولار لسابقه الى يوم 14 من شهر آذار الجاري.
وعقدت المحكمة في وقت سابق من اليوم جلسة للدعوى المقامة بشأن اعادة صرف الدولار الأمريكي بالنسبة للدينار العراقي الى سابقه بمقدار(120) الف دينار عراقي لكل 100 دولار.
واوضحت المحكمة بأنها قررت التأجيل لغرض تبليغ وزير المالية و محافظ البنك المركزي العراقي بالحضور في الجلسة القادمة.
واعلن البنك المركزي العراقي، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.
يشار إلى أن التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في موازنة 2021.
يذكر أن جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، شهدت ارتفاعاً كبيراً، بالتزامن مع خفض قيمة الدينار، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.
