خبير قانوني يؤشر صعوبات برلمانية وقضائية قررها الدستور لاعفاء رئيس الجمهورية
شفق نيوز/ وصف الخبير القانوني طارق حرب يوم السبت الطريق الذي رسمه الدستور العراقي لاعفاء رئيس الجمهورية برهم احمد صالح بـ"الصعب والمعقد جدا".
وقال حرب في بيان له ان "الطريق الذي رسمه الدستور في المادة 61 منه لانهاء خدمة رئيس الجمهوريه معقد وصعب جداً فمن طلب يحدد الاسباب الى تصويت أغلبية عدد الاعضاء وليس أغلبية الحضور الى تحقق حالة من الحالات التي حددها الدستور وهي الحنث باليمين الدستورية أو انتهاك الدستور الى الخيانة العظمى بحيث يتم تصويت النواب على ذلك ثم يحال الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا لكي تتولى اصدار حكم على الرئيس بأنه أرتكب واحدة من الحالات اي الحنث أو الانتهاك أوالخيانة".
واوضح انه "اذا صدر حكم بالادانة لا بد جلسة للبرلمان لكي يقرر بأغلبية الاعضاء وليس أغلبية الحاضرين بأعفاء الرئيس علماً ان الاعفاء يحمل معنى التخفيف في حين ان لرئيس الوزراء استعمل الدستور مصطلح الاقالة وسحب الثقة وهو مصطلح عقابي أي ان صعوبات دستوريه أمام مسألة رئيس الجمهوريه اذ لا بد من تصويت بالاغلبيه العدديه 156 نائبا للمسألة فقط وبعدها يحال الموضوع الى المحكمة الاتحادية العليا فإذا قررت ادانة الرئيس يجب أن يتولى المجلس التصويت مجددا بنفس الاغلبية السابقة للمرة الثانية وبعد كل ما تقدم يتم اعفاء الرئيس وليس اقالته أو سحب الثقة منه أو عزله".
وتابع حرب بالقول ان "هنالك فرقا بين الاعفاء وبين الاقالة وسحب الثقة والعزل كما ان المحكمة لا تثبت الادانه في جميع ما ينسب للرئيس لكي يتم اعفاؤه وانما الاعفاء يكون اذا ثبت للمحكمة ان الرئيس انتهك الدستور أو حنث باليمين أو أرتكب الخيانة العظمى وهذه مسائل قانونية صعبة ودقيقة وليس الافعال الاخرى كالسرقه والقتل مثلا".
ومضى الخبير القانوني بالقول ان "أعلى هيئه قضائية في العراق تتولاها وليس غيرها بالاضافة الى مسألة جمع هذا العدد من الاصوات أي ان الموضوع برلماني قضائي وبأغلبية عالية وليس مثل حال رئيس الوزراء الذي يكتفى بالمساءلة البرلمانية فقط".
