خبير قانوني: مشروع الانتخابات الجديد يخالف مطالبات المتظاهرين والدستور

شفق نيوز/ رأى الخبير القانوني طارق حرب، ان قانون الانتخابات الجديد يقسم للعراق الى 222 قسما، وهو خلافاً لمناداة المتظاهرين، كما انه يخالف الدستور الذي يقرر ان النواب يمثلون الشعب العراقي وليس القضاء الذي ينتخبهم كما فعل القانون الجديد.
وقال حرب في حديث ورد لشفق نيوز، ان "مشروع قانون الانتخابات الجديد بدء لتقسيم العراق الى أقضيه ويخالف أحكام الفقره الاولى من الماده 49 من الدستور التي تقرر ان أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب العراقي بأجمعه وهكذا فأن العراق سيقسم قانوناً الى أقضية وواقعاً سيقسم الى أجزاء صغيرة بحيث نجعل كل نائب مشغول بالمصلحة الشخصية للقضاء الذي حصل فيه الانتخاب ولا علاقة له بالمصلحة العامة التي تتعلق بالعراق ككل".
واضاف، ان النائب المنتخث سيمثل القضاء ولا يمثل الشعب العراقي كما أوجب الدستور ذلك ولا نعلم هل من كتب الدستور كان على اطلاع بما سيترتب على تقسيم العراق الى أقضيه بما يزيد على مائتي قسم وجزء وهكذا بعد الاقليم والمحافظات التي كان أثرها واضحاً في تشريعات ورقابة البرلمان حيث تنادي جماعه بما يحقق فائده للأقليم وتنادي جماعات أخرى بما يحقق فائده للمحافظه التي انتخبوا منها.
وقال "اما القانون الجديد فقد أوجد لنا بدل الاقليم الواعد والمحافظات الخمس عشر أوجد 222 قضاء وجزءا على الرغم من ان التظاهرات تنادي بالعراق فقط ولم تنادي بالقضاء أو المحافظه وهكذا يتم العمل خلاف المطالب الشعبيه.
وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية الانتهاء من إعداد قانون الانتخابات الجديد، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة، وتسليمه إلى الحكومة، الاثنين.
ويتضمن المشروع تقليص عدد أعضاء مجلس النواب بنسبة 30 في المئة، وتقليل عمر الترشح للبرلمان إلى 25 عاما، واعتماد "الصوت الأعلى" في الدوائر الانتخابية.
وبموجب هذا القانون سيتم إعادة تشكيل المفوضية من السلك القضائي وخبراء، بعيدا عن المحاصصة الحزبية.
وكانت الولايات المتحدة دعت حكومة العراق إلى وقف العنف ضد المحتجين، وإصلاح النظام الانتخابي، وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قتلت خلالها قوات الأمن نحو 300 محتج.
وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، في بيان نشرته السفارة الأميركية في بغداد، الاثنين: "تشارك الولايات المتحدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المحتجين، والوفاء بتعهد الرئيس برهم صالح بإقرار إصلاحات انتخابية، وإجراء انتخابات مبكرة".
وكانت الرئاسات الثلاث في العراق اتفقت، الأحد، على أن الإصلاحات الانتخابية يجب أن تعطي فرصة أكبر للشباب للمشاركة في الحياة السياسية، وتكسر احتكار الأحزاب التي تهيمن على مؤسسات الدولة منذ 2003.

وتركزت الاحتجاجات التي اندلعت، في الأول من أكتوبر، في بادئ الأمر على نقص الوظائف وضعف الخدمات، لكنها سرعان ما تحولت إلى نبذ نظام اقتسام السلطة على أساس طائفي، ورفض الطبقة السياسية التي يقول المحتجون إنها تستفيد من هذا النظام.

واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت ضد المحتجين، وأغلبهم من العزل، مما أسفر عن مقتل اكثر من 300 شخص وإصابة 15 ألف آخرين، بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق.