حكومة الكاظمي تتخذ 4 قرارات بخصوص الكهرباء
شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، تغيير اسم وزارة الكهرباء واتخاذ جملة من القرارات لتحسين واقع الطاقة في البلاد، فيما وافق على إعادة هيكلة مشاركة يتعلق بعقد الخدمة لحقل نفطي في البصرة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، وتم خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار حزمة من القرارات تتعلق بقطاعي النفط والكهرباء.
وأكد الكاظمي، بحسب البيان، أن "البلد يواجه عدة تحديات؛ وعليه لا بدّ من الجميع التكاتف والمضي في طريق الإصلاح؛ فهو السبيل الوحيد للنهوض بواقع البلاد، والتخفيف من معاناة المواطنين".
واعتبر ان "مؤتمر بغداد سيكون تتويجاً لجهود العراق دبلوماسياً، وتأكيداً لحرص الحكومة على تطوير علاقات العراق الخارجية، التي وصلت إلى مستوى متميز، كما حظيت الحكومة العراقية بقبول على المستوى الدولي".
وبيّن الكاظمي أن الحكومة "استكملت كلّ المتطلبات الخاصة لإقامة الانتخابات المقبلة، وتوفير السبل المتاحة لنجاحها، مؤكداً عزم الحكومة على إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل".
وشدد على "أهمية وضع الأساس لإنشاء صندوق الأجيال، الذي يهدف إلى تأمين مستقبل الأجيال القادمة، ويمكن أن تعتمده الحكومة ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي باشرت بها؛ كسبيل للنهوض بالاقتصاد العراقي لخدمة حاضر البلد ومستقبله".
وأقرّ المجلس، بحسب البيان، توصية المجلس الوزاري للطاقة (109 لسنة 2021) بشأن موضوع إعادة هيكلة مشاركة شركة (BP) وشركة (بتروجاينا) في عقد الخدمة لحقل الرميلة/ شركة نفط البصرة.
وتتضمن التوصية "الاستثناء من أحكام المادة (2) من نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)؛ ليتسنى للشركة الجديدة (البصرة للطاقة المحدودة)، البدء بإجراءات فتح فرع في العراق بعد تأريخ توقيع اتفاقية التنازل".
وكذلك "استثناء هذه الحالة فقط من أحكام المادة (28) من عقد الخدمة لحقل الرميلة؛ كون إعادة هيكلة الرميلة لا ينسجم انسجاماً كاملاً وأحكام المادة المذكورة، إذ إن الشركة الجديدة ومؤسسيها (شركة BP وشركة بتروجاينا) ستكون لأغراض التنظيم الإدارية".
وأورد البيان أن مجلس الوزراء استضاف وكيل وزارة الكهرباء، الذي قدم شرحاً عن وضع الطاقة الكهربائية في البلاد، التي شهدت مؤخراً زيادة في الإنتاج، انعكس على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي.
وأصدر المجلس الوزراء عدداً من القرارات التي تخص قطاع الكهرباء، منها إعداد مشروع قانون، بتعديل اسم وزارة الكهرباء ليكون (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وإحالته إلى مجلس النواب.
ووافق على إقرار توصيات الاجتماع التشاوري، بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للطاقة (59 لسنة 2020)، حول مشروعات وزارة الكهرباء، وخطة معالجة الاختناقات، الواردة بموجب كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (34341) المؤرخ في (9 آب 2021)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المبين بموجب مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (م.د/ق/ 2/1/8/ 351 ل.ق) المؤرخة في (18 آب 2021).
كما أقر المجلس بالموافقة على تأسيس شركة عامة باسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط)، برأس مال مقداره تريليوناً و443 ملياراً و392 مليوناً و194 ألف، على أن تتولى وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات المحددة في المادة (4) من قانون الشركات العامة رقم (22 لسنة 1997) المعدّل.
وصادق على إقرار مذكرة مبادئ التعاون مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، المبينة في كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (34028) المؤرخ في (8 آب 2021)، وفق محورين، الأول، استكمال المرحلة الثانية من برنامج الصيانة السنوية المتعددة الخامسة (PUP5)، ومقترح برنامج صيانة سنوية لوحدات الإنتاج تمتد لخمس سنوات قادمة.
