حكومة الكاظمي تتخذ 14 قراراً جديداً

شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء جلسته الأسبوعية برئاسة مصطفى الكاظمي، اتخذ خلالها 14 قراراً جديداً.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء وافق على التوصيات الآتية:

1- الاستمرار بتطبيق قرار تلقيح جميع الأشخاص العاملين في المحلات والمطاعم والمولات  والمعامل وبقية الاماكن الخاضعة للرقابة الصحية، واعتباره شرطا اساسيا من شروط تجديد ومنح الاجازات الصحية، مع محاسبة المخالفين بفرض الغرامات والغلق بعد تاريخ 1/9/2021، في حال عدم تحقيق تلك المتطلبات.

2- عدم السماح بدوام الفئات التالية واعتبارهم غائبين عن الدوام، مالم يتم جلبهم كارت التلقيح او فحص (PCR) سالب اسبوعيا لغير المشمولين باللقاح او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) وابتداء من تاريخ 1/9/2021:

أ. موظفو الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وكذلك مؤسسات ودوائر القطاع الخاص.

ب. الطلاب والعاملون والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة.

ج. الطلاب ( الذين اعمارهم اكبر من 18 سنة)، والعاملون والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والأهلية كافة.

3- الزام دوائر الدولة الحكومية كافة بعدم استقبال اي مراجع مالم يتم تحقيق ماورد في الفقرة (2) اعلاه.

4- عدم السماح باجراء انتخابات النقابات واقامة المؤتمرات كافة، بدون الاعلان المسبق عن عدم السماح لغير الملقحين، او الذين لديهم فحص ( PCR) سالب تم اجراؤه خلال (72) ساعة قبل الموعد لغير المشمولين باللقاح او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) بحضور الانتخابات والمؤتمرات وابتداء من تاريخ 1/9/2021.

5- الزام جميع العراقيين المسافرين الى خارج العراق ابراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19، وابتداء من تاريخ 1/10/2021، إضافة الى متطلبات الدول المراد السفر اليها، ويستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة ( معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة)، والزامه بجلب فحص PCR سالب يثبت عدم اصابته بمرض كوفيد-19 عند سفره.

6- اشتراط تلقي جرعة اولى كحد أدنى من لقاح كوفيد- 19 كشرط للحصول على إستثناء من حظر التجوال الجزئي او الشامل ( عند اقتضاء الحاجة لفرضه).

7- التاكيد على هيئة الاعلام والاتصالات بالزام القنوات الاعلامية كافة بضرورة بث البرامج التوعوية الخاصة بفوائد التلقيح ضد مرض كوفيد-19، وحث المواطنين على الحجز المسبق عبر المنصة الالكترونية للتلقيح بلقاحات كوفيد-19 المتوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم المحافظات، والتأكيد على عدم استضافة غير ذوي الاختصاص فيما يخص لقاحات كوفيد -19، وعدم الترويج للشائعات ومحاسبة المخالفين وغلق القناة.

كما ناقش مجلس الوزراء عددا آخر من  الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واصدر بشأنها القرارات الآتية:

اولا/ السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية استثناء من قراري مجلس الوزراء (315 و337 لسنة 2019)، وفق آلية الإعلان والتنافس الشفاف، على ان لا يزيد عددهم عن 6000 أجير .

ثانيا/ الموافقة على استثناء الاراضي التابعة لجامعة بغداد من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019)، لحاجة الجامعة المذكورة آنفاً للعقارات المبينة في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم (11014  بتاريخ 30 نيسان 2021).

ثالثا/ الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التعاقد مع خبراء مصرفيين من خارج العراق وداخله من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها.

رابعا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، بشأن الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة التخطيط المرقم ( 2/8/3238 المؤرخ في 9 شباط 2021)،  مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

خامسا/ الموافقة على ما يلي:

- تنفيذ وزارة المالية الجزء الثالث (الجزء الحرج) من مشروع ماء البصرة الأنبوبي/قناة البدعة تحديداً من (الكيلومتر 00+166 لغاية الكيلومتر 500+220 )، بكلفة إجمالية ($475000000)، فقط اربعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار،  وعد هذا الجزء مرحلة أولى، على ان يخصص ويمول مبلغ (200000000$) فقط مائتا مليون دولار لما تبقى من هذا العام/ 2021، ومن ايرادات البترودولار لمحافظة البصرة، وبمبلغ (275000000$) فقط مائتان وخمسة وسبعون مليون دولار  للعام القادم/ 2022، من حساب الاستثمار الاضافي ضمن الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية الاتحادية ومؤسسة الصادرات الصينية (سينوشور)، خارج اطار الاقتراض المسمى على شكل ضمانات.

- تنفيذ شركات وزارة الموارد المائية الجزء المذكور في الفقرة (1) آنفا، اختصاراً للوقت وتقليلا للكلف بالاستفادة من الطاقات المتاحة لوزارة الموارد المائية، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

- تكليف مركز الدراسات والتصاميم الهندسية احد تشكيلات وزارة الموارد المائية واستشاري محافظة البصرة لغرض تقديم المشورة الفنية لشركات الوزارة المكلفة بهذه الاعمال.

سادسا/ الموافقة على ما يلي:

- إحالة مهمة اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر في العراق الى المجلس الوزاري للاقتصاد.

- إعادة تأليف اللجنة الفنية الدائمة لسياسات التخفيف من الفقر المؤلفة بموجب الأمر الديواني ( 237 لسنة 2015)، المبلغ بكتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم بالعدد ( م.ر.و/74/9384 في 25 حزيران 2015)، لتصبح برئاسة السيد وزير التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارات (المالية والتخطيط والتربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة، ووزارتي التخطيط والعمل في إقليم كردستان)، وممثلين عن الهيئة الوطنية للاستثمار ومفوضية حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، والسيد نائب الامين العام لمجلس الوزراء ممثلاً عن الامانة العامة لمجلس الوزراء.

سابعا/ قيام وزارة النفط بتجهيز وزارة الموارد المائية بالوقود والزيوت والدهون بالآجل لمدة شهر واحد، وبواقع 100% للدوائر المدرجة اسماؤها:

1. الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري.

2. الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري. 

3. دائرة تنفيذ كري الأنهر.