حكم قضائي بتأجيل النظر بالطعن المقدم في شرعية ادارة ومجلس كركوك

شفق نيوز/ كشف مصدر في محافظة كركوك، يوم الاربعاء، أن محكمة القضاء الاداري قررت تأجيل البت بشرعية  ادارة ومجلس محافظة كركوك  بالطعن المقدم من قبل أعضاء في مجلس المحافظة.

وأبلغ المصدر  وكالة شفق نيوز، أن "محكمة القضاء الإداري في مجلس القضاء الأعلى قررت تأجيل البت بشرعية ادارة ومجلس محافظة كركوك حيث الشكوى المقدمة من قبل عضوي مجلس المحافظة حسن مجيد رشد، وشوخان حسيب حسين، والشكوى ضد رئيس مجلس محافظة كركوك، يطالبون بإلغاء قرارات جلسة 10/8/2024 لمجلس محافظة كركوك التي انتخب فيها ريبوار طه محافظاً لكركوك، وقد حددت المحكمة اليوم 16/10/2024 حيث يحمل الشكوى العدد 4828 ق2024 بتاريخ الثاني من تشرين الاول الحالي".

وأضاف المصدر أن "الشكوى تم تأجيلها لغرض الجمع مع شكاوي وطعون التركمان والعرب وان الموعد الجديد المحدد من قبل المحكمة هو 22 تشرين الثاني 2024 للنظر بالطعون والشكاوي من قبل المحكمة".

وأعلنت عضو مجلس محافظة كركوك شوخان حسيب، يوم أمس الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) ستنظر غدا الأربعاء في الشكوى والطعن المقدم من قبل اعضاء مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في شرعية عقد جلسة تشكيل إدارة ومجلس المحافظة.

وقالت حسيب في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة ستنظر يوم غد الاربعاء بالشكوى والطعن المقدم من قبل اعضاء مجلس المحافظة من الديمقراطي الكوردستاني، واننا على يقين بان القضاء العراقي سيكون الفيصل وإحقاق الحق".

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/أغسطس الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة بغير القانوني.