حزب عراقي يناشد بارزاني والحكيم والعامري بتشكيل وفد سياسي لزيارة الصدر

شفق نيوز/ دعا الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية القيادي في تحالف "العزم"، أحمد عبد الله الجبوري " أبو مازن"، يوم السبت، من أسماهم "عقلاء القوم الى كلمة سواء لتفويت الفرصة على أعداء العراق و منعهم من حرق الأخضر و اليابس باشاعة أجواء الفتنة و التناحر في البيت الشيعي".

وناشد " أبو مازن" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الرؤساء والزعماء مسعود بارزاني و عمار الحكيم و هادي العامري الى تشكيل وفد سياسي رفيع المستوى وزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة لاحتواء الأزمة و منع الانسداد السياسي من تهديد استقرار العراق و أخوة شعبه، مؤكدا أن جميع التنازلات ممكنة طالما الهدف منها منع ذهاب الأمور الى المجهول.

يشار إلى أن أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر قد اقتحموا للمرة الثانية وخلال 72 ساعة المنطقة الخضراء المحصنة ومبنى البرلمان العراقي احتجاجا على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

من جهته جدد الحزب الشيوعي العراقي دعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

وقال الحزب في بيان، إن أولى خطوات نزع فتيل الأزمة، هي التخلي عن التزمّت بالمواقف والتمسك بالمصالح الضيقة، والكف عن الارتهان لقوى خارجية، والتوجه بدل ذلك نحو إجراء انتخابات مبكرة، حرة ونزيهة، يكون القول الفصل فيها للشعب ولإرادته الحقيقية.

وأردف بالقول إن حكومة مستقلة فعلاً، تضم شخصيات وطنية كفوءة ونزيهة، وتحظى بقبول سياسي وشعبي، تشكل قبل أن يحل مجلس النواب نفسه، أو تكليف حكومة تصريف الأمور اليومية – مع إجراء التعديلات عليها؛ يمكن أن تشق الطريق نحو إجراء الانتخابات المبكرة، التي يجب أن تقام في ظرف (سنة واحدة) كأقصى مدة من الآن، من دون مماطلة وتسويف.

كما أشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا، مدعوة لمراجعة تفسيراتها بشأن "الكتلة الأكبر"، وآلية انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وحماية النظام الديمقراطي من كل تشويه يلحق به.

وتابع الحزب قائ: من اجل ان تعكس الانتخابات، ارادة العراقيين، لابد من تتوفر بها شروط منها:

1. تشريع قانون انتخابات عادل، قبل حلّ المجلس، يضمن التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين، وهذا لن يكون ممكناً ما لم يُفسح المجال واسعاً أمام مشاركة القوى الوطنية والمختصين والمنظمات المعنية في صياغة القانون، تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة.

2. تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة حقاً وغير خاضعة للمحاصصة، سواء في مجلسها أم في بنيتها الإدارية.

3. تطبيق تام لقانون الأحزاب، ومنع أية كتلة سياسية لا تفصح عن مصادر تمويلها من المشاركة في الانتخابات.

4. الحد من استخدام المال السياسي في التأثير على نتائج الانتخابات، عبر وضع آلية إنفاق واضحة للدعايات الانتخابية، ومساءلة المخالفين.

5. حظر المليشيات والأحزاب التي تملك جماعات مسلحة من المساهمة الانتخابات، تطبيقاً للقانون.

6. ضمان الإشراف الدولي والمحلي على إجراء الانتخابات، من أجل تأمين كل مستلزمات نزاهتها.

وذكر البيان أنه ندرك جيداً أن الانتخابات وحدها، لا تمثل حلاً للأزمة البنيوية الشاملة، من دون أن تعقبها خطوات جدية وإجراءات ملموسة تعيد العملية السياسية إلى مسار بناء دولة المؤسسات والقانون والمواطنة. وأن أية حلول مؤقتة أو ترقيعية، لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المأساوي الذي يعيشه بلدنا في الوقت الراهن.