حزب تركماني يخشى أمراً في الانتخابات ويقدِّمُ مبادرة للأحزاب السياسية في كركوك
شفق نيوز/ أبدى حزب "تركمان إيلي" يوم الأحد خشيته مما اسماه تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية للعام 2018 في الانتخابات المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مطالبا بإشراف أممي لتفادي هذا الأمر، أعلن عن تقديم مبادرة للأحزاب السياسية كافة في كركوك لتشكيل مجلس سياسي.
ودعا مستشار الحزب علي معماري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في كركوك وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إلى إعادة هيكلة مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظة "لكي يتبوأ موظفون أكفاء وبعيدين عن الشبهات، وعن المحاصصة السياسية".
ونوه إلى ضرورة تحقيق التوازن بنسبة 32% لكل مكون في إدارة المحافظة، ودوائر ومؤسسات الدولة كافة، مبينا أن حزبه قدم مبادرة بهذا الصدد.
ويرفض الكورد الذين يعتبرون المكون الأكبر في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد اعتماد هذه النسبة للتوازن، ويقولون إن هذه النسبة غير عادلة وتُعد غبنا لحقهم.
وشدد معماري على حصر المناصب الإدارية والأمنية بأبناء كركوك.
وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
