حراك نيابي للطعن في قانونية جلسة البرلمان لتعديل قانون الأحوال الشخصية وحديث عن "مساومات غير أخلاقية"

شفق نيوز/ "ما يحصل داخل مجلس النواب العراقي من تعديل قانون الأحوال الشخصية هو عبارة عن مساومات بين الكتل والأحزاب السياسية في البرلمان، فقسم يرغب بتمرير قانون العفو العام مقابل السماح للقسم الآخر بتعديل الأحوال الشخصية، لذلك هذه التعديلات والتشريعات الجديدة هي عن عبارة مساومات بين الكتل والأحزاب داخل قبة البرلمان"، هذا ما صرحت به نائب رئيس رابطة المرأة، سهيلة الأعسم.   

وكان مجلس النواب أنهى في جلسته الخامسة من فصله التشريعي الثاني السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي وحضور 177 نائباً، قراءة أربعة قوانين بضمنها تعديل قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقد أتم مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بعد التصويت على إضافته الى جدول أعمال الجلسة، "والذي جاء انسجاماً مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب مذاهبهم، أو اختيارهم تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، وبالشكل الذي يحافظ على وحدة الجهاز القضائي لتطبيق أحكام القانون والأحكام الشرعية للأحوال الشخصية"، بحسب البيان.

لكن الأعسم تؤكد خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "البرلمان العراقي ومنذ أسبوع يتحرك على تعديل قانون الأحوال الشخصية الرصين المدني الذي شرع عام 1959 على يد فقهاء من مختلف القوميات والديانات وكذلك من الأكاديميين والقانونيين، لكن رغم ذلك يعمل أعضاء في البرلمان على تعديل هذا القانون بطريقة مجحفة للمرأة العراقية وبما يتعارض مع مواد دستورية منها المادتين 14 و41".  

الطعن بقانونية جلسة اليوم

فيما تكشف النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، سوزان منصور، عن جود كلام "قيل علناً داخل مجلس النواب، بعدم تمرير قانون العفو العام إلا بتضمين تعديل قانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسة البرلمان، رغم أن القانونين مختلفان عن بعضهما، لكن يتم ربطهما بالكتل السياسية والمذاهب".

وتضيف منصور لوكالة شفق نيوز، أن "فرض الإرادات هذا معيب، وسيتم الطعن عند المحكمة الاتحادية بقانونية الجلسة لإعادة النظر فيها وبنصابها القانوني، حيث هناك كلام لأكثر من نائب عن حدوث تزوير في التواقيع، لكن لا نعلم صحة ذلك". 

من جهته، يرى عضو ائتلاف دولة القانون، عمران الكركوشي، أن "قانون الأحوال الشخصية حق قانوني وقضية تتعلق بصيانة الأحوال الشخصية للمجتمع العراقي واحتراماً للمرجعيات الدينية والأخلاقية والفكرية، وواجب على القوى السياسية كلها سواء الكردية أو السنية أو الشيعية وكل القوميات الأخرى الالتزام بالضوابط التي تقدر حاجات المجتمع العراقي وخلفياته الدينية والعقائدية".

"مساومات غير أخلاقية"

ويتابع الكركوشي حديثه لوكالة شفق نيوز: "ويفترض أن هذا القانون لا يخضع لأي محاولة ابتزاز أو مساومات في البرلمان، وما أُثير ويُثار حول هذا القانون يتعلق بالدعايات المضادة وربما مساومات غير أخلاقية ومحاولات لتشويه هذه القوانين، وهذا الأمر له مردود سلبي على سمعة البرلمان وأعضاؤه ويؤدي إلى المزيد من تآكل ثقة الرأي العام العراقي بالبرلمان".

يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى في جلسته اليوم أيضاً القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، "والذي يهدف لتحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب"، وفق بيان الدائرة الإعلامية للمجلس.

وتعليقاً على ذلك، يوضح الكركوشي، أن "قانون العفو العام عليه خلافات كثيرة، صحيح هناك ملفات لبعض المعتقلين يجب إعادة النظر فيها، لكن هناك محاولات لخلط الأوراق في هذا القانون، ومحاولة تمرير ملفات قد تبرئ ملفات العديد من الإرهابيين والمجرمين الذين لم تثبت دلائل إدانتهم بشكل قاطع". 

ويضيف: "لذلك يجب على البرلمان عدم السماح بتمرير قانون يفتح الباب للإرهابيين للخروج من السجون، وأن هذه المحاولات وراءها ضغوط خارجية وإقليمية، لذلك هناك إرادة داخل البرلمان على عدم تمرير قانون العفو العام إذا تضمن نافذة لخروج الإرهابيين".

ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.