حراك نيابي لتعديل قانون التقاعد العراقي الموحد ورفع السن الإلزامية إلى 63 عاماً

شفق نيوز- بغداد

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ابتسام الهلالي، اليوم الثلاثاء، وجود تحرك برلماني جاد لإجراء تعديل على فقرة السن التقاعدية "الإلزامية" للموظفين في القطاع العام ضمن قانون التقاعد الموحد، مشيرة إلى قرب تقديم التعديل إلى هيئة رئاسة المجلس للمصادقة عليه وإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وقالت الهلالي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن الحراك التعديلي داخل مجلس النواب يتضمن رفع السن القانونية للإحالة على التقاعد لتصبح 63 عاماً بدلاً من الـ60 عاماً المعمول بها حالياً، مضيفة أن السن الاختيارية للتقاعد ستبقى عند 50 عاماً لكل من يمتلك خدمة وظيفية لا تقل عن 15 عاماً.

ويأتي هذا التطور تزامناً مع مقترحات سابقة كانت قد قدمتها اللجنة المالية النيابية بهدف معالجة الثغرات التنفيذية والاستفادة من الخبرات الوظيفية في مؤسسات الدولة.

يُذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد صوّت في عام 2019 على تعديل قانون التقاعد، وتحديداً الفقرة المتعلقة بتخفيض العمر التقاعدي من 63 إلى 60 عاماً، وهو الإجراء الذي أثار حينها جدلاً واسعاً واعتراضات لدى شريحة واسعة من الموظفين والخبراء في دوائر الدولة.