جريمة اغتيال الوزني تتفاعل.. إدانات دولية ومطالبات بعدم إفلات المجرمين من العقاب

شفق نيوز/ لم تمض سوى ساعات قلائل على جريمة اغتيال مسؤول تنسيقية كربلاء للحراك المدني "إيهاب جواد محمد الوزني"، حتى جاءت المواقف الدولية المنددة بـ"أشد العبارات" الجريمة، ومطالبة السلطات العراقية بضرورة محاسبة مرتكبيها بأسرع وقت.

وفي الساعة الأولى من صبيحة يوم الأحد، قام مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية باغتيال الناشط إيهاب الوزني، بواسطة طلق ناري من سلاح نوع مسدس أمام منزله في منطقة حي الحداد وسط مدينة كربلاء.

واغتيال الوزني، أشعل الاحتجاجات في الداخل، إذ خرج المئات من الأشخاص الغاضبين، فجر الأحد، في تظاهرات بمدينة كربلاء، (أحد أهم مراكز التشيع في العالم) احتجاجا على جرائم الاغتيال ومطاردة الناشطين في "حراك تشرين" المناهض للحكم القائم في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.

وعلى المستوى الإقليمي والعالمي، أشارت السفارة الأميركية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "تكميم الأفواه ألمُستقلة من خلال انتهاج العنف هو أمرٌ غيرُ مقبولٍ بالمرة".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تعبّر عن عميق تعاطُفِها مع أُسرة الفقيد، بينما تواصل الوقوف إلى صَفِ أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر للعراق".

ومن ناحية أخرى، أكد السفير الكندي لدى العراق، أولريك شانون، في تغريدة له على تويتر، أن "إرهاب المجتمع المدني وزعزعة سلامة المرشحين في الفترة ما قبل الانتخابات، لا يجوز أبداً".

وتابع: "كندا ملتزمة بمساعدة الشعب العراقي في الوصول لطموحاته للتغيير السلمي من خلال عملية انتخابية نزيهة وشفافة".

بدوره، أدان السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، يوم الأحد، بـ"شدة" اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني، قائلا "لم يؤد الإفلات من العقاب على مقتل النشطاء منذ تشرين الأول 2019 إلا إلى المزيد من القتل".

وتابع هيكي؛ أن "هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة الجناة وحماية المواطنين العراقيين أثناء استعدادهم للانتخابات في أكتوبر".

وإيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، معروف بأبرز الأصوات المناهضة للفساد وسوء الإدارة، والتي تنادي بالحد من نفوذ إيران والجماعات المسلحة في العراق بشكل عام.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، قد أدانت في وقت سابق من اليوم اغتيال الوزني، مؤكدة أن عودة مسلسل الاغتيالات يدل على "فشل" المنظومة الأمنية في حماية المدنيين.

وعلى إثر ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجهزة وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن قتلة الناشط الوزني، لافتا إلى أن "قتلة الناشط الوزني موغلون في الجريمة، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة، سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالأمن العام".

ومسلسل اغتيال الناشطين المدنيين ليس وليد اللحظة، وسبق ذلك جرائم اغتيال لناشطين وصحفيين ومدونين، وكان من بينها اغتيال الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي.

وأعلنت الحكومة العراقية في آب 2020، مقتل 560 متظاهرا وعنصر أمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.