ثلاثة تحالفات سُنية تدعم موقف الاطار وتدعو للإسراع في انتخاب رئيس البرلمان

شفق نيوز/ أعلن ثلاثة تحالفات سُنية، يوم الثلاثاء، دعمها لموقف الإطار التنسيقي الذي دعا لاختيار رئيس مجلس النواب خلال أسبوع، داعية رئاسة البرلمان الى الاسراع في عقد الجلسة.

جاء ذلك في بيان مشترك اصدرته تحالفات (السيادة والعزم والحسم الوطني"، وورد لوكالة شفق نيوز.

وعدّت التحالفات السنية الموقعة على البيان عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس "خطوة حاسمة وضرورية وملحة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي في العراق"، محذرة أن "الاستمرار في تأخيرها قد يتسبب بتعطيل عمل المجلس ويضر بمصالح البلد العليا، ويشكل تهديداً للعملية الديمقراطية في البلاد".

ودعت التحالفات السنية الثلاثة رئاسة مجلس النواب إلى الإسراع في عقد هذه الجلسة في أقرب وقت وعدم تأخيرها تحت أي ظرف أو مبرر"، مشيرة إلى أن "ذلك يأتي استجابة للطلب المقدم والموقع من قبل أكثر من 150 نائباً، وإشارة إلى تصويت مجلس النواب على عقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس".

كما دعت التحالفات الثلاثة جميع الأطراف الى أن "تتحمل مسؤولياتها الاخلاقية والسياسية بخصوص الاستحقاق السياسي السني (رئاسة البرلمان) وأن تعمل بروح التعاون والالتزام من أجل ضمان إستقرار العملية السياسية.

وجاء موقف التحالفات السنية الثلاثة بعد بيان للاطار التنسيقي الشيعي أصدره أمس الإثنين، حمّل فيه الكتل السنية مسؤولية شغور منصب رئيس البرلمان.

واعلن الإطار التنسيقي عزمه عقد جلسة تخصص لاختيار رئيس للبرلمان بعد انتهاء مهلة حددها (بأسبوع واحد).

كما جاء بيان التحالفات السنية الثلاثة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء، الذي تضمن الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27 /1 /2024 المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء.

ومن المفترض أن تشهد جلسة البرلمان ليوم غد الأربعاء، التصويت على انتخاب رئيس جديد، حسب مصادر مطلعة أفادت لوكالة شفق نيوز، بوجود اتفاق سياسي بين الكتل النيابية على عقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس مجلس النواب، في الوقت الذي قررت الكتل السُنية الثلاث "السيادة، العزم، الحسم الوطني"، ترشيح النائب "سالم مطر العيساوي" لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً للرئيس السابق.

ويشهد البيت السياسي السني في العراق تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من "السيادة، والعزم، والحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.

ويسعى البيت السني لحسم منصب رئيس مجلس النواب سريعاً الذي كان من المفترض أن يتم بعد أول جلسة للبرلمان التي تلت خروج الحلبوسي، لتكون هناك آلية عمل جديدة للمجلس وحسم المشاريع والقوانين المعطلة في هذا الخصوص، "لكن الأحداث المتسارعة ودخول المحكمة الاتحادية على الخط عطل الاختيار.

وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.