توقعات متضاربة لأسعار الدولار.. وحديث عن "صدمة كبيرة"

شفق نيوز/ تحمل زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة الأميركية أهمية من حيث توقيتها الذي يتزامن مع أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، وسط آمال كبيرة يعقدها العراقيون على إمكانية إيجاد حلول لهذا الملف.

وغادر السوداني الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثامنة والسبعين، والتقى على هامش مشاركته في الاجتماعات بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي وجه له دعوة رسمية من الرئيس الأميركي جو بايدن لزيارة البيت الأبيض.

ويأتي هذا في وقت تشهد أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية قفزات غير مستقرة حتى اقتربت لتلامس الـ160 ألف دينار لكل 100 دولار، لأسباب داخلية وخارجية كما يعزوها مختصون.

وفي هذا السياق، يقول عضو مجلس النواب العراقي، فراس المسلماوي، إن "مجلس النواب استضاف محافظ البنك المركزي على أثر صعود سعر صرف الدولار، وقد بيّن أن أسباب الارتفاع تعود لعوامل داخلية وخارجية".

العوامل الداخلية

ويوضح المسلماوي لوكالة شفق نيوز، أن "العوامل الداخلية منها ما يتعلق بهروب التجار من الضريبة وشرائهم الدولار من السوق السوداء، ومنها عراقيل إدارية بعضها يلزم من يأخذ الدولار بتسجيل شركة".

ويضيف، أن "البنك المركزي سعى إلى معالجة هذه العراقيل، وقرر السماح للأفراد وليس الشركات شراء الدولار اذا كان يورد بضاعة، على أن يلتزم بأن البضاعة من حاجة البلاد، وحقيقية، وبوصولات رسمية".

أما العامل الثالث، وفق المسلماوي، فهو أن "البنك المركزي رفع مقترحاً إلى رئاسة الوزراء لإعادة النظر بنسبة الضريبة المفروضة على البضاعات الموجودة وتقليلها، لتشجيع التاجر للشراء عبر الطرق الرسمية".

ويتابع، أن "العامل الرابع هو التهريب، وهناك عمل أمني وتم القاء القبض على عصابات كبيرة لتهريب الدولار إلى خارج العراق".

العوامل الخارجية   

ويشير النائب إلى أن "العوامل الخارجية تتعلق بسياسة الخزانة الأميركية، وهذه خارج إدارة البنك المركزي، لذلك من المتوقع أن يكون سعر صرف الدولار من الملفات التي سوف يناقشها رئيس الوزراء في زيارته الحالية".

وتوقع المسلماوي في ختام حديثه، أن "يشهد سعر صرف الدولار انخفاضاً تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة، بما لا يؤثر على السوق العراقية". 

ارتفاع مستمر

في المقابل، يرجّح الباحث في الشأن المالي، أحمد فؤاد شكري، "استمرار ارتفاع الدولار بسبب عدم اتخاذ الحكومة إجراءات حقيقية تكبح صعوده، بل اكتفت ببعض الإجراءات الوقائية أو الاحتياطية".

ويوضح شكري لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة منعت التعامل بالدولار داخل السوق المحلية، ونجحت إلى حد معين، ولكن هناك نسبة كبيرة من واردات العراق تأتي من دول الجوار التي عليها العقوبات الأميركية مثل سوريا وعدد من الشركات التركية وإيران الممنوعة كلياً من التعامل بالدولار، ولم تضع الحكومة لحد الآن آلية معينة للتبادل التجاري مع هذه الدول، ولعمليتي الشراء والتسديد". 

ويشير إلى أن "هناك عوامل أخرى لم تلتفت إليها الحكومة، من ضمنها الميزانية العالية للبلاد التي تؤدي إلى تخوفات وتوقعات سيئة وسلبية، وارتفاع التضخم، وديون العراق الخارجية، فهذه جميعها عوامل تُساهم في انخفاض العملة محلياً مقابل العملات الأجنبية بصورة عامة، وبما أن العراق مرتبط بالدولار، فمن المؤكد يحصل هذا الارتفاع".

ويتابع، "بالإضافة إلى السبب الرئيسي والأكبر وهو العقوبات الأميركية التي أدت إلى ارتفاع الدولار في الفترة الأخيرة، وهناك عقوبات قد تكون أكثر شدة وربما تطال البنك المركزي العراقي، ويمكن من خلالها التعرض لصدمة كبيرة، وأيضاً بالنسبة للتحويلات المالية التي أصبحت محصورة بيد الفيدرالي الأميركي التي زادت المخاطر بدرجة كبيرة على الحكومة العراقية".