تقف خلفها شخصيات سياسية.. مكتب الكاظمي يكشف تفاصيل إحباط محاولة لتزوير الانتخابات

شفق نيوز/ كشف مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، عن تفاصيل احباط محاولات لتزوير الانتخابات، مشيراً إلى أن قوى سياسية تقف وراء تلك المحاولات عبر الضغط على المفوضية، فيما نأى بنفسه عن موقع "سيدة الخضراء". 

وقال المكتب في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن أجهزتها الأمنية نجحت وبإشراف مباشر من القضاء العراقي، في تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات؛ بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى.

وأضاف أنه بعد تحقيقات فنية دقيقة للأجهزة التحقيقية، وبإشراف مباشر من القضاء تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في مجموعة حاولت تزوير الانتخابات، باستثمار علاقات لهم مع موظفين في مفوضية الانتخابات؛ بهدف إثارة الفوضى المعلوماتية والسياسية في العراق، من خلال شبكة من مواقع التواصل الإلكترونية بينها موقع باسم "سيدة الخضراء"، مشيراً إلى أن القائمين على هذا الموقع حاولوا بوسائل مختلفة الإيحاء بارتباطه بمكتب رئيس مجلس الوزراء، أو العاملين فيه، أو السادة مستشاري رئيس مجلس الوزراء.

وبين أن "بعض وسائل الإعلام رددت -للأسف- وتحديداً تلك التابعة إلى بعض القوى السياسية هذه الافتراءات الكاذبة، دون تدقيق وبشكل يفتقر إلى المهنية والإنصاف، وبما يعد تجاوزاً سافراً على القانون والمبادئ المهنية".

وتابع البيان، أن "العدالة وجدت طريقها لتثبت بطلان تلك الأكاذيب وزيف المروجين لها، بل وتورّط بعضهم في العصابات الإلكترونية، وبعد التعمّق بالتحقيقات وضبط مواجد جرمية، منها على سبيل المثال بطاقات انتخابية لدى أحد المتهمين، وإلقاء القبض على عدد من القائمين على هذه المجموعة ومن قام بمساعدتهم، وتحليل أجهزة الكومبيوتر والاتصالات المرتبطة بها، تم التوصل إلى شبكة متداخلة من المسؤولين عن القضية، سواء بالتمويل أو التشجيع أو المساعدة، بينهم شخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة، وبعض الموظفين في مفوضية الانتخابات؛ من أجل الإساءة للعلاقات بين السلطات من جهة أو علاقة مكتب رئيس مجلس الوزراء المتوازنة بكل القوى السياسية".

واشار إلى أن "التحقيق بشأن هذه القضية وقضايا أخرى وكل المسؤولين عنها مستمر، وسيتم تقديم المتورطين إلى العدالة".

وأكد مكتب رئيس مجلس الوزراء "استمرار الحكومة في تنفيذ تعهداتها بتأمين انتخابات نزيهة عادلة، وتوفير كل مستلزماتها، ويحتفظ بمسؤوليته المحايدة من المنافسة في العملية الانتخابية والداعم لها"، موضحا أن "هذا الدور المبدئي يشكل التزاماً راسخاً، وسيقوم بواجبه القانوني في تقديم أيّ جهة للقضاء تحاول الإساءة إلى هذا الدور، أو خلط الأوراق وتزوير الوقائع، أو اتهام مكتب رئيس مجلس الوزراء ظلماً وبهتاناً، أو محاولة حرف الانتخابات عن مسارها، ومن ذلك محاربة ظاهرة المجموعات الإلكترونية المنظمة، التي تثير البلبلة، وتنشر التزوير، وتهدد الاستقرار العام".

وأعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، امس الاول الثلاثاء، عن تشكيل فريقَ من قضاة التحقيق لرصد محاولات تزوير الانتخابات العامة المقررة في البلاد العاشر من تشرين الاول المقبل.

كما أعلن مجلس القضاء الأعلى في 26 آب الجاري، أن تحقيقات قضائية أطاحت بمجموعة تحترف الابتزاز الالكتروني كانت تروم التلاعب بنتائج الانتخابات.

ووفقا لبيان صادر عن المجلس، فأن قاضي التحقيق المختص أوضح أن تحريات قضائية مبنيّة على الوسائل العلمية، قادت الى كشف مجموعة اشخاص يحترفون الابتزاز الالكتروني، كان هدفها الاول الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات القادمة وتغير نتائجها، فيما كان هدفها الثاني الفوضى السياسية.