تفاهمات بين المالكي والخنجر قد تفضي إلى تفتيت التحالف الثلاثي: عزم يتجه إلى الإطار
شفق نيوز/ بلورت تسريبات من معسكر الإطار التنسيقي، إلى محاولات باستمالة جناح خميس الخنجر بزعيمه صوب تحالف مزمع تشكيله برئاسة نوري المالكي، لسحب بساط الريادة بتشكيلة الحكومة المقبلة مما يعرف بالتحالف الثلاثي، حيث يشكل الخنجر أحد أضلاعه.
وبموازاة هذه التسريبات، يؤكد جناح "عزم" استمراره بالعمل ضمن مظلة السيادة، التي تضم أيضاً، تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي.
وقال النائب عن التحالف، مضر الكروي، لوكالة شفق نيوز، إن "عزم لم ينسحب من تحالف السيادة، ومازال ضمن منظومة التحالف الثلاثي، ولاصحة لما يروج له إزاء الانسحاب والدخول في تحالف خارج السيادة".
ويضم التحالف الثلاثي التيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف "السيادة" الذي يضم معظم القوى السنية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول من العام 2021.
ويسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من خلال التحالف الثلاثي، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع تأكيده على استبعاد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي، لكن بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" ترفض ذلك وتطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
وبهذه الاثناء، يصر الاطار التنسيقي بموقفه، إذ لفت قيادي في التكتل الشيعي، لوكالة شفق نيوز، إلى وجود تفاهمات أولية بين زعيمي تحالف عزم خميس الخنجر، وائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يقضي بانضمام نواب عزم إلى الإطار التنسيقي، أو تحالف الثبات المزمع إعلانه قريباً".
وأضاف القيادي في الإطار، أن "انضمام عزم يأتي على خلفية تعطيل التوقيع على قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتسمية مرشح من عزم لرئاسة الوقف السني، الأمر الذي أثار امتعاض الخنجر ودفعه للتفاوض مع الإطار والانخراط معهم".
وبحسب المؤشرات الأولية، فإن مجموع الداخلين في تحالف "الثبات" حتى الآن وصل لأكثر من (135) نائباً.
ويضم تحالف الخنجر حالياً، كل من طلال الزوبعي، عائشة المساري، مضر الكروي، ناهدة الدايني، وسالم العيساوي.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد قرر تعيين رئيس جديد لديوان الوقف السني، وفق مصدر رسمي، وأشارت وثيقة صادرة من مكتبه الإعلامي، موجهة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضمنت موافقته أصولياً على إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان.
وجاء في قرار الكاظمي تكليف "عبد الخالق مدحت العزاوي" بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني.
