تحذير برلماني من افلاس العراق خلال 6 أشهر
شفق نيوز/ قال النائب عن تحالف "سائرون" صادق السليطي يوم السبت إن إيرادات بيع النفط والايرادات الأخرى لشهر أيلول تغطي مبلغ الرواتب المطلوب، متهما الحكومة الاتحادية بالتعمد في تأخير صرف الرواتب واستخدمتها كورقة ضغط للحصول على الاقتراض الذي سيدفع الدولة للافلاس والانهيار الاقتصادي خلال الاشهر الستة المقبلة .
واضاف السليطي في بيان اليوم، ان مجموع إيرادات بيع النفط الخام لشهر أيلول تجاوزت (3،8 ترليون دينار عراقي ) وان مبلغ الرواتب المطلوب شهرياً لكل موظفي الدولة لا يتجاوز (3،6 ترليون دينار عراقي )اي ان الحكومة بأمكانها تأمين صرف الرواتب بالكامل من الإيرادات المتحققة من بيع النفط فقط اضافة الى الإيرادات الأخرى .
واردف ان مديرية الضرائب العامة بينت أنها استحصلت مبلغ 601 مليار دينار عراقي وهذا المبلغ يغطي ثلث ما يخصص للبطاقة التموينية خلال سنة كاملة .
وأضاف السليطي ان هناك إيرادات أخرى كالمنافذ الحدودية والمطارات وايرادات الشركات الحكومية والايرادات الأخرى والتي بالإمكان تخصيصها لنشاط الوزارات للموازنات التشغيلية والضرورية.
وأوضح ان بأمكان الدولة الشروع باطلاق صرف الرواتب للموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية بشكل تدريجي بشهر أيلول اسوة بالاشهر الماضية لكنها استغلت حاجة الناس للضغط على مجلس النواب لأجل تمرير قانون الاقتراض وتأمين مبالغ مالية لمصروفات حكومية بالامكان تأجيلها وتأمين مبالغ لحكومة الاقليم التي تستأثر بمبالغ بيع النفط والضرائب والجبايات لنفسها .
واكمل السليطي بالقول انه كان على الحكومة خلال الأشهر الأربع الماضية تقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي وتقديم مقترحاتها وحلولها للازمة الاقتصادية عبر تقليل الانفاق وضغط النفقات واستخدام الاقتراض بأقل سقف مالي ولأصعب الظروف لكنها اختارت اسهل الطرق وايسرها.
وتابع النائب عن "سائرون" أن الاقتراض أخطر الطرق التي ستزيد من عجز اقتصاد البلد وزيادة نفقات الدين العام والتي ستؤدي إلى هبوط قيمة الدينار العراقي و الانهيار الاقتصادي خلال الاشهر الستة المقبلة ان استمرت الحكومة بإدارة الأزمة بهذه العقلية .
وكان مجلس النواب (البرلمان) العراقي، قد أقر في منتصف العام الحالي، قانوناً يتيح للحكومة الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز المالي في البلاد.
وحدد القانون سقفاً أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار (نحو 13 مليار دولار) من الداخل.
وأكدت وزارة المالية العراقية، نهاية شهر ايلول الماضي التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في اوقتها المحددة، فيما أعلنت عن اعدادها "خارطة طريق" بشأن الاشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي .
وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.
