تحالف "تقدم": الوضع في سنجار لا يمكن السكوت عليه والحل بتطبيق الاتفاق مع الإقليم

شفق نيوز / عدّ نائب عن تحالف "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، ان الوضع في قضاء سنجار "لا يمكن السكوت عليه" ويجب التحرك عليه حكومياً ونيابياً، وفيما بيّن أن حل الأزمة يتمثل بتطبيق اتفاقية بغداد- أربيل، أكد ضرورة وضع حد لتجاوزات حزب العمال ومناصريه وان تسود هيبة الجيش في سنجار.

وقال النائب عن نينوى مزاح أحمد الخياط لوكالة شفق نيوز إن "الوضع في سنجار لا يمكن السكوت عليه ويجب ان يكون هناك تحرك حكومي ونيابي لانهاء الازمة".

وأضاف "أرى ان الحل الوحيد هو تطبيق اتفاقية بغداد واربيل لان ما يجري اليوم يعيد سكان سنجار الى مشهد المعاناة التي بدأت منذ 8 سنوات".

ويرى النائب عن تحالف "تقدم" أن "هيبة الجيش يجب ان تكون هي السائدة، لانه يمثل العراق وهيبته والقانون العراقي، ويجب ان يوضع حد لمسلسل الاعتداءات على قوى الدولة الأمنية، ويجب ان ينتهي ملف تواجد البككه (حزب العمال الكوردستاني) ومن يناصرها في سنجار".

وبيّن الخياط أنه "بدون انهاء هذا الملف لن تحظى سنجار بأي أمان، ولن تنتهي الازمات فيها، لأن المتضرر الاول والاخير من كل ما يجري هم نازحو سنجار سواء كانوا من المسلمين او الايزيديين".

وكانت قيادة العمليات المشتركة (أعلى سلطة في الجيش العراقي) قد رفضت ، يوم الثلاثاء، تواجد أي قوة مسلحة خارج نطاق الدولة العراقية في سنجار، وفيما بينت انها لن تسمح بعرقلة الاتفاقيات المبرمة مع الإقليم بهذا الشأن، أكدت ان الجيش العراقي هو من يتولى مسؤولية الأمن في سنجار وان الأوضاع باتت "هادئة".

وكان نائب رئيس قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الامير الشمري، قد أكد في وقت سابق من اليوم، بسط القوات المسلحة العراقية سيطرتها على قضاء سنجار الذي يتبع حاليا محافظة نينوى شمالي العراق.

وأعلنت مديرية مركز تنسيق الأزمات في وزارة داخلية إقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم، نزوح أكثر من 700 أسرة من قضاء سنجار جراء أحداث يوم أمس والاشتباكات التي وقعت بين الجيش العراقي ووحدات مقاومة سنجار (اليبشه) الموالية لحزب العمال الكوردستاني.

ويشهد قضاء سنجار في محافظة نينوى عمليات عسكرية بين الجيش العراقي وعناصر "اليبشه" الموالين لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وتمتنع القوات الموالية لحزب العمال عن تطبيق قرار الجيش العراقي بـ"إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة"، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين.

وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.