تحالف الصدر يكشف توجها لتعديل قانون أعلى سلطة قضائية بالعراق ويبدي موقفه

شفق نيوز/ صرّح رياض المسعودي عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الثلاثاء بأن هناك توجهاً للقوى السياسية لتعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية، معربا عن رفض كتلته لهذا التوجه.

وقانون المحكمة الاتحادية يُعد من أبرز القوانين الخلافية بين الكتل السياسية للمكونات الرئيسة في العراق، وقد أخفق البرلمان خلال الدورات التشريعية الماضية في إقراره.

وقال المسعودي لـوكالة شفق نيوز، إن "هناك مشروعين لقانون المحكمة الاتحادية، الاول مقدم من قبل رئاسة الجمهورية والآخر مقترح اللجنة القانونية النيابية"، مشيرا إلى إن "كلهما حظي بالقراءة الاولى والثانية بمجلس النواب".

وأضاف أن "رئاسة البرلمان ستعقد، مساء اليوم، اجتماعا للقوى السياسية لمناقشة قانوني الموازنة العامة والمحكمة الاتحادية، وحسمهما تمهيدا لاستكمال التشريعات وتهيئة الأجواء للمفوضية لإجراء الانتخابات". 

و أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، عن تحديد اليوم الثلاثاء، موعداً لإجتماع بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء القوى السياسية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب، إن "الاجتماع سيناقش القوانين الضرورية في أروقة المجلس، ومنها قانون الموازنة للإسراع بإقراره، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية".

وتابع المسعودي، بالقول إن "الحل الأفضل هو الذهاب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية وفق الدستور، إلا أن هناك توجها لدى أغلب القوى السياسية بتعديل القانون"، مؤكدا إن "(سائرون) ترفض تعديل القانون وتؤيد الذهاب لتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية".

والمحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق، ويشترط اكتمال نصابها حين إصدار أي قرار منها.

وتتولى المحكمة بشكل رئيسي فض النزاعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات، فضلاً عن تفسير بنود القوانين المختلف عليها.

ورهن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، يوم الأحد، إجراء الانتخابات البرلمانية بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية.

وكان مجلس الوزراء قد صوّت بالاجماع في جلسته التي عقدها، يوم الثلاثاء 19 من شهر كانون الثاني الماضي، على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة بدلا من السادس من حزيران.