تحالف الخنجر يهاجم الحلبوسي بشأن "اجتثاث البعث": أساء استخدام السلطة لمآرب انتخابية

شفق نيوز/ استغرب "تحالف عزم"، برئاسة خميس الخنجر، يوم الجمعة، صدور الامر النيابي المرقم 39 والصادر عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشيرا الى أنه تضمن كماً هائلا من الانتهاكات، بداية من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانتهاء بصلاحيات رئيس مجلس النواب نفسه.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اصدر، أمرا نيابيا يقضي بإعادة لجنة اجتثاث البعث ضمن اللجان البرلمانية.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز؛ فأن الأمر النيابي قضى بتحويل لجنة العشائر والمصالحة في مجلس النواب إلى لجنة اجتثاث البعث بجميع اعضائها.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكتاب استند إلى المادة 135/ أولا من الدستور العراقي، وبمراجعة هذه المادة سيكتشف الجميع أن لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بمضمون هذا الكتاب!".

واضاف أن "الكتاب يستند ايضا إلى المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولكن رئيس مجلس النواب أغفل متعمدا التعديلات التي أجراها مجلس النواب على النظام الداخلي، تحديدا فيما يتعلق بهذه اللجنة، فقانونيا لم تعد هناك هكذا لجنة من الأصل، فقد صوت مجلس النواب في جلسته بتاريخ 10/ 11/ 2018 على تقليص عدد اللجان الدائمية في المجلس، وصوت أيضا على دمج لجان شؤون العشائر والمصالحة والمساءلة والعدالة والاوقاف والشؤون الدينية بلجنة واحدة أطلق عليها "لجنة العشائر والمصالحة والشؤون الدينية"، وبالتالي لم تعد المادة 104 من النظام الداخلي قائمة من الأصل! وبالتالي فان استناد رئيس مجلس النواب على هذه المادة مجرد تدليس لا قيمة له قانونيا.

وتابع التحالف "من المغالطة ان يصدر كتاب بتوقيع رئيس مجلس النواب يتضمن أسماء لجان لا وجود لها! فليس هناك لجنة في مجلس النواب باسم "لجنة المصالحة والعشائر النيابية"! بل هناك لجنة اسمها "لجنة العشائر والمصالحة والشؤون الدينية" صوت عليها مجلس النواب. كما أنه ليست هناك لجنة في مجلس النواب باسم "لجنة اجتثاث البعث النيابية"!  بل هناك لجنة كانت تسمى "لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة"  تم التصويت عليها في مجلس النواب بتاريخ 15/10/2018".

واوضح "ليس من حق رئيس المجلس استحداث أو إلغاء أية لجنة من اللجان الدائمية التي صوت عليها المجلس، كما ليس من صلاحيته نقل الأعضاء الذين صوت عليهم المجلس كأعضاء في لجان محددة إلى لجان أخرى! فكلا الصلاحيتين مناطتين بالمجلس حصرا عبر التصويت، لهذا يعد هذا الكتاب لا قيمة له من الناحية القانونية".

واشار الى أن "هذه الانتهاكات الواضحة، والتي تثبت ما كنا نقوله دائما من عن عدم التزام رئيس مجلس النواب بالاطر القانونية في عمله، يثبت أن ثمة "هدف سياسي" هو الذي دفع به إلى إصدار هكذا كتاب مليء بالانتهاكات القانونية، والاخطاء، وتجاوز الصلاحيات، يتمثل في محاولة الاستخدام السيئ للسلطة من أجل مآرب شخصية وانتخابية، عبر  هذه اللجنة غير القانونية لاستهداف المنافسين في سياق الانتخابات المبكرة التي يفترض أن تجري في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2020".

وبين أن "هذا الكتاب يقضي على فكرة الانتهاء من ملف المساءلة والعدالة المسيس وتحويله إلى ملف قضائي الذي كان مكبلا دائما للقوى السياسية السنية منذ العام 2010، كما كان هذا الموضوع جزء من البرنامج الانتخابي لحكومة حيد العبادي في العام 2014، وهو يطيح بفكرة "الحوار الوطني لانقاذ العراق" الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق".

وقال إن "تحالف عزم يرفض هذا الكتاب رفضا قاطعا، ويعده والعدم سواء، بسبب الانتهاكات التي وردت فيه، وستعمل الكتلة البرلمانية للتحالف على ضمان ذلك وفق الأطر القانونية داخل مجلس النوب نفسه، كما أنها ستدعو إلى حوار سياسي من أجل منع استخدام السلطة بطريقة لا أخلاقية لغايات شخصية والتي تطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، الذي هو أساس أية انتخابات نزيهة وعادلة".